في إطار البرنامج المسطر من طرف السلطة الإقليمية، باشرت اللجنة الإقليمية للمراقبة، بمدينة الوطية، زيارات ميدانية شملت عددا من المكتبات، وذلك للوقوف على مدى احترام الأسعار والتصدي لمختلف أشكال الاحتكار والممارسات التي قد تضر بحقوق المستهلك.
وتتكون اللجنة من مصالح القسم الاقتصادي بعمالة الإقليم، والسلطة المحلية، ومصالح الدرك الملكي، إلى جانب مصالح القوات المساعدة، حيث قامت بجولات ميدانية همّت عدداً من المكتبات ونقاط بيع اللوازم المدرسية.
وشكلت هذه العملية مناسبة لتوعية المهنيين بضرورة التقيد بالقوانين والضوابط المؤطرة لهذا المجال، مع التأكيد على أهمية احترام الأسعار المعمول بها وإشهارها بشكل واضح أمام المواطنين، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية.
كما شملت عمليات المراقبة التأكد من تقديم الخدمات والسلع دون فرض أي شروط أو قيود غير قانونية، والتصدي لأي زيادات غير مشروعة في الأسعار أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، خصوصاً خلال فترة الدخول المدرسي التي تعرف ارتفاعاً في الإقبال على المكتبات واللوازم المدرسية.
وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المراقبة الميدانية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان احترام القواعد المنظمة للمعاملات التجارية، بما يساهم في ترسيخ الثقة بين المستهلك والمهني بمدينة الوطية.
