اختلالات في مراجعة اللوائح الانتخابية بجماعة رأس أمليل تجر شكايات إلى والي الجهة والقنصلية المغربية بسترسبورغ
تقدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي لرأس أمليل بشكاية إلى والي جهة كلميم وادنون، عبروا فيها عن جملة من الملاحظات بخصوص ما وصفوه باختلالات رافقت عملية المراجعة العادية للوائح الانتخابية بالجماعة، والتي أُنجزت تحت إشراف السلطة المحلية بقيادة لبيار. وأفادت الشكاية بتسجيل حالات تشطيب على أسماء مسجلين سابقين خارج الإطار القانوني، ودون إشراك ممثلي الساكنة أو المنتخبين، إلى جانب قبول طلبات قيد عديدة لأشخاص لا تجمعهم صلة فعلية بالجماعة، الأمر الذي من شأنه التأثير على التوازنات والخارطة الانتخابية، وطرح تساؤلات حول شفافية وحياد العملية.
وفي السياق ذاته، بادر أحد أعضاء المجلس الجماعي إلى توجيه شكاية ثانية إلى القنصلية المغربية بمدينة ستراسبورغ، عبر من خلالها عن مخاوف مماثلة مرتبطة بعمليات القيد والتشطيب ونقل القيد، محذرا من احتمال حدوث ما وصفه بـ“إنزال انتخابي” قد يغير المعطيات الحقيقية للهيئة الناخبة بالجماعة، ويمس بتمثيلية الساكنة الفعلية.
ودعا مقدمو الشكايات، عبر هذين المسارين، إلى ضرورة التقيد الصارم بمقتضيات القانون المنظم لعمليات القيد ونقل القيد في اللوائح الانتخابية، وضمان حياد أعوان السلطة، مع إشراك المنتخبين في مختلف مراحل المراجعة العادية، بما يكفل حماية حق المواطنين في المشاركة الديمقراطية، ويصون نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
