المنظمة الديمقراطية للشغل تستنكر وتندد باستمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية

المنظمة الديمقراطية للشغل odt  تستنكر  وتندد  باستمرار  الارتفاع  الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية  والسلع والخدمات الإجتماعية،  دون مبررات اقتصادية ، امام تفاقم الوضع الإجتماعي و تجميد الاجور ، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة، و تدعو الحكومة الى توقيف مسلسل  تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية، وتطالب بالزيادة في الأجور  والتعويضات واصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية  التي خلفتها  للحكومة السابقة.

     ان الطبقة العاملة المغربية  و عموم الجماهير الشعبية  تعيش حالة من الغليان  والغضب والتذمر  والاحباط بسبب استمرار   الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ، والخدمات الاجتماعية ،  مما انعكس سلبا  على جيوب المواطنين، خاصة الفئات  الفقيرة  و معها الطبقة المتوسطة، التي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا، هذه الأخيرة التي  أفقدت العديد  وظائفهم(ن)  و مداخيلهم(ن)  البسيطة  من منابع   الاقتصاد غير المنظم …

  اننا أمام  زيادات  صاروخية  أضرت كثيرا  بالقدرة الشرائية  للمواطنين ،جاءت  في عز   الدخول المدرسي  الذي   تتحمل فيه الأسر  عبئ  نفقات  اضافية ثقيلة ، مع ما يستلزمه  من مصاريف تتعلق بالتسجيل  وشراء الكتب  والمراجع والمطبوعات  ولوازم الدراسة ،  التي شهدت  بدورها زيادات غير مبررة ،  مما زاد من حالة التذمر  في صفوف الأسر المغربية ، بل  تضاعف غضبها  مع فرض جواز التلقيح لولوج الخدمات العمومية والتنقل بين المدن … بعد سنتين  من المعاناة  مع  قيود مفرطة لحالة الطوارئ الصحية ،  مما تسبب في  شل و انهاك الحركة الاقتصادية  و في تفاقم  ازمة  الوضعية الاجتماعية، حيث اتسعت  فجوة الفوارق الطبقية بشكل ملفت  النظر، في حين اغتنت جهات جراء سياسة  الريع  و فوضى الاسعار وغياب المراقبة .

  اننا اليوم  أمام  زيادات مفرطة لم تعد تقتصر  على المحروقات…  بل  نشهد  كل أسبوع  زيادة  جديدة في إحدى المواد الغذائية الاساسية  بما فيها خبز الفقراء  :  كيس السميد (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهماً وكيس الطحين (25 كيلو) ارتفع ثمنه بـ50 درهماً أيضاً، أما قارورة 5 لترات من الزيت العادية فارتفع ثمنها بـ23 درهماً والزيوت النباتية ارتفع ثمن قارورة 5 لترات بـ27 درهماً  إضافة إلى الزيادات في أسعار  القطاني والزبدة والمعجنات والخبز، و الدجاج  والخضر والفواكه …وقد تفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار   الماء، والكهرباء، والنقل  والعلاج  والأدوية   و مواد أخرى غير غذائية  بل في  جميع السلع،  و مواد البناء،  و الزجاج والالومنيوم ….  كما يترقب وينتظر  المواطنون(ات) زيادات أخرى  وضرائب جديدة  في القانون المالي للسنة المقبلة2022.   

كل ما سلف  ذكره تم ويتم أمام مرأى ومسمع  من مجلس المنافسة، الذي يفترض فيه العمل على مراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي، وفي ظل صمت  مديرية الحكامة والمنافسة التابعة  لوزارة الاقتصاد و المالية التي تعنى بمراقبة الأسعار أيضا في السوق الوطنية، و كأننا أمام مؤسسات صورية …

      ان الحكومة الحالية دشنت عهدها  بالاستمرار في  انهاك جيوب المواطنين من  الأسر الفقيرة و  ذات الدخل المحدود، والطبقة الوسطى  في المجتمع  التي  تضررت كثيرا  في السنوات الماضية بفعل  وآثار عدد من القرارات اللاشعبية  التفقيرية،  أمام هزالة الأجور  والارتفاع المهول  في الأسعار ، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الهشاشة التي  تفاقمت  خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها الأسر المغربية،  بالنظر لجائحة كورونا فيروس وتداعياتها المكلفة صحيا و.اقتصاديا واجتماعيا …

 ان المنظمة الديمقراطية للشغل odt:

 _  تستنكر هذه الزيادات وفوضى الأسعار،  المؤدية  لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين (ات)المغاربة،  و زيادة معاناتهم (ن) عبر قرارات متسرعة ارتجالية كتلك المتعلقة بفرض جواز التلقيح دون سابق إنذار،  وما خلفه ذلك من مآسي ومعاناة للاسر المغربية،  في ظل  غياب  الوضوح والشفافية، و عدم الاستناد الى النصوص  و التشريعات الدستورية ، وهي ممارسات وتجاوزات تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعيين؛

      _ تندد  باستمرار  الارتفاع  الصاروخي لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع  والخدمات الاجتماعية ،  دون مبررات اقتصادية ، امام تجميد الأجور ، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة، وتدعو الحكومة الى توقيف مسلسل  تدمير القدرة الشرائية للمواطنين(ات)؛ 

    _ تدعو الحكومة الى الزيادة في الأجور والتعويضات بالنسبة لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية  والقطاع الخاص، وإصلاح أعطاب الحكومة السابقة في معالجة ملفات مزمنة في قطاعات التعليم والصحة، والعمل على  رفع  وإلغاء  قيود جواز التلقيح،  وتكريس ثقافة الحقوق والحريات  والتوعية والتحسيس البيداغوجي بأهمية التلقيح والتطعيم، مع  ضرورة الاستمرار في احترام الاجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي و إستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية أماكن العمل والسكن والتجمعات لتفادي انتشار العدوى .

عن المكتب للتنفيذي 

علي لطفي