الجلسة الرسمية لتنصيب السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طانطان الأستاذ توفيق عارف

تم، اليوم الأربعاء 09 نونبر 2022 ، تنصيب المسؤول القضائي الجديد توفيق عارف ، وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان و قد حضر مراسيم التنصيب، عامل إقليم طانطان ، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بكلميم، السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، السيد رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم، السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، السيد نقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون ،السيد رئيس المجلس الإقليمي طانطان رئيس المجلس الجماعي المستشار البرلماني ،إضافة إلى عدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

وفي كلمة بالمناسبة، بعد الترحيب بالوفد الحاضر كل بصفته، أعرب السيد توفيق عارف عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها بتعيينه في هذا المنصب، مبرزا أنه على دراية بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه وثقل الأمانة التي يتحملها بكل جوارحه والتي تتطلب جهدا وعملا كبيرين وهذا التكليف يقتضي بدل الجهد لأجل تحقيق هذه الغايات ،بالتطبيق السليم للقانون وروحه مما يجعل المواطن البسيط راضيا ومقتنعا بالمؤسسة القضائية، 

وأكد وكيل الملك الجديد، التزامه بالعمل بجد من أجل الرقي برسالة القضاء طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وتنزيل السياسة الجنائية التي تجعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار مسترشدا بتوجيهات السلطة الأعلى للقضاء بتنفيذ كل تعليماته في هذه المهمة واللاقتضاء بالمسؤولين المباشرين عليه، وأن يجعل مكتبه مفتوحا لكل المواطنين وجعل خدمتهم فوق كل اعتبار، وإعطاء أهمية للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، كما سيحرص على العمل التشاركي مع أسرة العدالة وكل القطاعات والمتدخلين والإعلام الهادف ،كل ذلك في تنسيق تام مع رئيس المحكمة الابتدائية بطانطان 

وأشار إلى أن النظام القضائي في المغرب يمر بمرحلة مهمة، تتميز بتنفيذ إصلاح عميق وشامل يهدف إلى تكريس أسس القضاء وترسيخ أسس النيابة العامة كركيزة أساسية لهذا النظام.

كما أعرب السيد توفيق عارف ، عن يقينه بأنه سيجد من أطر وموظفي المحكمة وكافة مكونات أسرة العدالة بإقليم الطنطان ، السند لبلوغ النجاعة في العمل القضائي بهذه المحكمة لتحقيق انتظارات ساكنة الإقليم في تقريب العدالة من المتقاضين، وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية.

وسلط الضوء على التوقعات الكبيرة لهذا الإصلاح من حيث تطوير نظام العدالة، لا سيما من خلال نيابة عامة مستقلة ملتزمة بسيادة القانون في الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، وكذلك الأمن والنظام العام، والحفاظ على قيم المجتمع المغربي داعيا في آخر كلمته بالصحة والعافية لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ولكل الأسرة العلوية الشريفة.