فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الخميس، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقيق في أفعال إجرامية يُشتبه في تورط أربعة وعشرين شخصًا فيها، من بينهم ستة موظفين للشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بقضايا الامتناع عن أداء واجب مهني مقابل الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الأبحاث جاءت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن شبهة تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال التدخل لفائدة أشخاص معينين قصد تفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية.
وأوضح المصدر ذاته أن التحريات المنجزة مكنت من تحديد هوية عدد من المستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في تورطهم في عمليات التواطؤ المفترضة، التي همّت تسهيل مرور بضائع أجنبية دون الخضوع للمساطر القانونية المعمول بها.
وأكد البلاغ أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة من أجل الكشف عن باقي المتورطين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأنشطة الإجرامية.
