أثار بيان رقم 01 الصادر عن أعضاء بالمجلس الجماعي لفاصك موجة من التساؤلات حول أسلوب تدبير الشأن المحلي، بعدما نبه إلى ما وصفه باستمرار منطق العشوائية والارتجالية في التسيير، وتكريس ممارسات اعتبرها منافية لروح القانون ومبادئ الحكامة الجيدة.
وجاء في البيان أن رئيس المجلس الجماعي يعتمد نهجا تدبيريا جديدا في الشكل، لكنه في الجوهر لا يختلف عن الأساليب القديمة، خاصة في ما يتعلق بتدبير المالية المحلية وإقصاء منطق التشاور داخل اللجان الدائمة. ويستند الموقعون على البيان إلى ما جرى خلال اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، المنعقد بمقر الجماعة يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، والذي حضره أربعة أعضاء فقط من أصل خمسة.
وأوضح البيان أن الاجتماع افتتح بمناقشة نقطة وحيدة تتعلق بتعديل ميزانية سنة 2026، وهو التعديل الذي تم اقتراحه بناء على مراسلة وزارة الداخلية إلى رئيس الجماعة، تحت إشراف والي جهة كلميم وادنون، عامل إقليم كلميم، بخصوص الرفع من الحصة الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة المخصصة لجماعة فاصك، بمبلغ يناهز 500.000 درهم
