وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الأربعاء بمدينة مراكش، اتفاقية تعاون مع سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، في خطوة تروم تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال حماية المعطيات الشخصية.
وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي بموريتانيا، السيد محمد الأمين ولد سيدي، وذلك بحضور مسؤولين وممثلين عن المؤسستين.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون المشترك، من خلال تبادل التجارب والخبرات، وتقاسم أفضل الممارسات، والعمل على بلورة تفكير مشترك حول القضايا المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المعلوماتي والخصوصية.
وبحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن هذه الاتفاقية تشكل تتويجًا لمسار إيجابي من الحوار والتشاور والتنسيق بين الطرفين، امتد لما يقارب سنتين، وأسفر عن تقارب في الرؤى حول أهمية تعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان احترام الحقوق الأساسية للأفراد.
ويعكس هذا التعاون حرص المؤسستين على دعم الجهود الإقليمية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، بما يساهم في ترسيخ ثقافة حماية الخصوصية ومواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية ذات الصلة.
