الرباط – صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بمبادرة من وزير النقل واللوجستيك.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين الوكالة من الموارد البشرية الضرورية للاضطلاع بالمهام المنوطة بها.
وأضاف أن مشروع القانون يقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون الجاري به العمل، من خلال التنصيص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، بما يتيح تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية المرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأكد بايتاس أن هذا التعديل سيمكن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من تعزيز قدراتها البشرية، بما يضمن تنفيذ مهامها على النحو الأمثل وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال السلامة الطرقية.
