الاختلال في التسيير وغياب الشفافية يفرض مقاطعة مجموعة من الاعضاء لدورة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم وادنون

في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، أعلن عدد من أعضاء مجلس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة كلميم وادنون ، من بينهم أعضاء من المكتب المسير وآخرون من صفوف المعارضة ، عن مقاطعتهم لأشغال الدورة العادية المنعقدة صباح الخميس 30 أكتوبر 2025، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الاختلالات العميقة في التسيير وغياب الشفافية داخل المؤسسة”.
وأوضح الأعضاء المقاطعون، في بيان توضيحي موجّه للرأي العام المحلي والجهوي توصلت جريدة طانطان24 بنسخة منه ، أن قرارهم جاء نتيجة تراكم مجموعة من الاختلالات التنظيمية والتدبيرية التي عطلت، حسب تعبيرهم، سير العمل المؤسساتي داخل الغرفة، وأثرت سلباً على مصالح المهنيين في مختلف أقاليم الجهة.
وجاء في البيان أن أولى أسباب المقاطعة تتعلق بـ”غياب التسيير الجماعي”، إذ يسجل الأعضاء “الغياب المستمر للرئيس عن مقر الغرفة واعتماده على التسيير الفردي عبر الهاتف”، مما يحول دون اتخاذ القرارات بشكل جماعي وشفاف.
كما أشار الموقعون إلى “إهمال مطالب المهنيين”، مستدلين برفض طلب لقاء رسمي تقدمت به جمعية مهنية لمناقشة قضايا المنتسبين، وهو ما اعتبروه “خرقاً لمبدأ التواصل الذي يفترض أن تقوم عليه المؤسسة”.
ومن بين النقاط المثارة كذلك، “تدهور خدمات ملحقات الغرفة نتيجة الإهمال التام وعدم توفير الوسائل الأساسية للعمل”، إضافة إلى “رفض إدراج نقاط مقترحة من طرف المعارضة في جدول أعمال الدورة”، في تجاوز واضح – حسب البيان – لمقتضيات القانون رقم 18.09 المنظم للغرف المهنية.
وانتقد الأعضاء ما وصفوه بـ”الغياب الدائم للرئيس عن الجهة، وضعف متابعته الميدانية لقضايا المهنيين”، مؤكدين أن ذلك انعكس سلباً على أداء الغرفة ومصداقيتها.
كما سلط البيان الضوء على تعثر مشاريع تنموية كبرى، على رأسها مشروع الحي الصناعي بطانطان، الذي لم يعرف أي تقدم منذ ولايتين متتاليتين، بالإضافة إلى غياب مؤشرات عملية لتنفيذ مشروع قصر المؤتمرات والسوق النموذجي المصادق عليهما مطلع السنة الجارية.
وخلال الدورة التي تمت مقاطعتها، أفاد البيان بأن الأعضاء فوجئوا بـ”تصريحات غير مسؤولة تتهم المعارضة بالابتزاز”، مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الاتهامات، وداعين أصحابها إلى “الانكباب على معالجة اختلالات التسيير بدل توزيع الاتهامات المجانية”.
وفي ختام البيان، جدد الأعضاء المقاطعون تأكيدهم على تشبثهم بثوابت الدولة وسيادة القانون، وحرصهم على العمل المؤسساتي الجاد، والدفاع عن مبادئ الحكامة الجيدة وحماية المال العام والزمن التنموي للجهة.
الموقعون على البيان:
النعمة لعزيز – ابراهيم ازدو – النعمة شداد – البشير انذار – خالد وطاش – مولود مناص – لحسن ابوناشط – عمر بوهوش.