بقلم: محمود جدي
في الوقت الذي يسعى الجميع في هذا البلد الأمين إلى التهدئة والنظام، وتفادي التصعيد، يصر رئيس قسم الشؤون التربوية بأكاديمية كلميم وادنون على خرق القانون، وإثارة المشاكل، وتعطيل نشاط البحث التربوي الذي يعد رافعة أساسية لجودة التعليم وتحسين أداء المدرسة العمومية. فرغم اجتهاد العاملين على تثمين بحوث ودراسات باحثي الجهة، ورغم توصل هذا المسؤول بعروض من مراكز بحوث جادة، ورغم توصله بورقة دقيقة لندوة كبرى عن جودة التعليم، وبرنامج عمل خاص بالبحث التربوي، أصر على تعطيل كل هذا وضربه عرض الحائط. وهذا كله موثق بتظلمات لم تتخذ أكاديمية كلميم تجاهها أي جهد من شأنه أن يخلص مهمة البحث العلمي التربوي من هذا البلوكاج المتعمد.
وامتد طغيان هذا المسؤول إلى حرمان بعض الموظفين من حقهم المشروع في التعويضات الممنوحة لسائر الموظفين، دون أن يبنى هذا القرار الجائر وغير المعلل على استفسار المعنيين عن غيابهم أو تهاونهم إن كان هناك غياب أو تهاون. في ضرب ظاهر لمبدأ مساواة المغاربة أمام القانون.
إن لسان حال مثل هؤلاء المسؤولين يقول: “أنا هنا، أعطل عمل المرفق العمومي، وأدوس على القوانين، واللي ما عجبو حال يمشي للرباط يدير المظاهرة تما” على غرار تصريح وزير الصحة.
