“تجزئة الأمل بالوطية فساد مستتر واستغلال النفوذ في غياب المحاسبة”

بقلم: بوبريك عبدالله/ رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان طانطان
يشكل انتزاع أكثر من 70 بقعة أرضية بتجزئة الامل بالوطية ، من أصحابها الأصليين في أواخر عهدةالمجلس الجماعي السابق للوطية فصلاً جديداً من فصول الفساد و استغلال السلطة والنفوذ في إدارة الممتلكات الجماعية……….. تشير المعطيات التي وصلتنا إلى أن هذه البقع، التي تتراوح قيمتها بين 16 و50 مليون سنتيم، للتجارية منها قد انتزعت بطرق غير مشروعة وملتوية بقرار من المجلس لغاية في نفس يعقوب، وسلمت إلى واجهات وهمية، بينهم بعض البحارة، ليتم ارجاعها لاحقا بشكل صوري لمستشار جماعي نافذ وشركاؤه كانوا خلف هذه العملية الملتوية في إطار مخطط مريب.
ما حدث يعكس منظومة فساد خطيرة تتطلب المساءلة العاجلة من طرف الجهات الوصية، بما في ذلك وزارة الداخلية والهيئات القضائيةالمختصة لفتح تحقيق شامل في هذه القضية للكشف عن جميع المتورطين.. و تقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية وقانون مكافحة الفساد.مع تعزيز آليات الرقابة على معاملات المجالس الجماعية لضمان إدارة نزيهة وشفافة للممتلكات الجماعية.
فقضية تجزئة الامل بالوطية لا تقتصر على إساءة استخدام الأراضي فقط…بل تعكس أزمة أعمق تتعلق بإدارة المصلحة العامة وسيادة القانون… فعدم محاسبة المتورطين لا يؤدي فقط إلى فقدان الثقة في المؤسسات، بل يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، وهي ثقافة يجب أن تجتث لضمان تحقيق العدالة وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.