بنك الاحتياطي الفيدرالي يقدم أداءً اقتصاديًا قويًا مع دورة تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية
بقلم : ارجدال رضوان
18 سبتمبر 2024 فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بالنظر إلى إجتماع خبراء اقتصاد بلومبرج، حيث أشار أكثر من 110 توقعات إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس. وفي ظل توقع دورة خفض أسعار الفائدة الفيدرالية الأكثر عدوانية، ضعف الدولار الأمريكي وارتفع الذهب فوق 2600 دولار. ومع ذلك، اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا أقوى، مشيرًا إلى انخفاضات قوية في التضخم وتباطؤ سوق العمل. ومع ذلك، فإن النقطة الأساسية هي أن بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرى مشاكل اقتصادية، كما تشير التوقعات الاقتصادية الكلية أيضًا إلى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 2.0٪ من 2.1٪ لعام 2024، لكنه أبقى على توقعاته للنمو عند 2.0٪ في عامي 2025 و 2026، كما حدد توقعات جديدة لعام 2027 أيضًا عند 1.8٪تم رفع توقعات معدل البطالة إلى الأعلى، بالنظر إلى الوضع الحالي للسوق. من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 4.4% هذا العام (ارتفاعًا من 4.0% في التوقعات و4.2% حاليًا). كما سيبلغ المعدل في عام 2025 أيضًا 4.4% (ارتفاعًا من 4.2%)، يليه 4.3% في عام 2026 و4.2% في عام 2027 (جنبًا إلى جنب مع الأمد البعيد).تم تخفيض توقعات التضخم بشكل حاد إلى 2.3% على أساس سنوي هذا العام من 2.6%. للعام المقبل، تم تخفيض توقعات الإنفاق الشخصي إلى 2.1% من 2.3%. تم الحفاظ على توقعات 2.0% لعام 2026 والأمد البعيد عند نفس المستوى.
تم أيضًا تخفيض توقعات التضخم الأساسي إلى 2.6% على أساس سنوي هذا العام وإلى 2.2% على أساس سنوي العام المقبل
ومع ذلك، من المقرر تحقيق الهدف كما كان من قبل في عام 2026. وقد تم خفض أسعار الفائدة المتوقعة بشكل حاد للغاية، مع توقع خفضين أو ثلاثة تخفيضات أخرى هذا العام (بمتوسط 4.4٪) وتوقع خفض 4-5 تخفيضات أخرى في عام 2025 إلى 3.4٪. كما يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 2.9٪ في عام 2026 ونفس المستوى في عام 2027 وعلى المدى الطويل. ومن الجدير بالذكر أن توقعات شهر يونيو أشارت إلى خفض واحد فقط هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس
ارتفع الذهب اليوم بنحو 0.6% ووصل المعدن النفيس لفترة من الوقت إلى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق عند أكثر من 2600 دولار
يبدو أن التغيرات الأخيرة في سعر الذهب تعكس رد فعل السوق مع وصوله إلى مستوى قياسي ثم حدوث جني الأرباح، من المهم مراقبة السوق لمعرفة ما إذا كان يمكن للذهب استعادة قوته والارتفاع فوق 2600 دولار. ستؤثر البيانات الاقتصادية والأخبار العالمية أيضًا على تحركات السعر في الأيام المقبلة
فيما يلي كيفية تأثير قرارات الفيدرالي على الأسواق
تحركات أسعار الفائدة
رفع الفائدة:
عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في الولايات المتحدة. هذا يؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق العالمية لأن الشركات الأجنبية التي تعتمد على الأسواق الأمريكية قد تشهد تراجعًا في الطلب.
خفض الفائدة: خفض الفائدة يعزز النمو الاقتصادي لأنه يشجع على الإنفاق والاقتراض. هذا قد يؤدي إلى تحسن في الأسواق العالمية بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات عالميًا.
تحركات الدولار
قوة الدولار: عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، يزيد جاذبية الدولار كعملة استثمارية. ارتفاع الدولار يؤثر على الأسواق العالمية بزيادة تكلفة السلع المسعرة بالدولار، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصادات المعتمدة على الواردات
ضعف الدولار: خفض الفائدة يقلل من قوة الدولار، مما قد يعزز الصادرات الأمريكية ويؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
التدفقات الاستثمارية
قرارات الاحتياطي الفيدرالي تؤثر على تدفقات رأس المال العالمي. في حالات رفع الفائدة، يتحول المستثمرون نحو الأصول الأمريكية ذات العوائد الأعلى، مما يؤدي إلى سحب الاستثمارات من الأسواق الناشئة. بينما في حالات خفض الفائدة، يتجه المستثمرون إلى الأصول عالية المخاطر مثل أسهم الأسواق الناشئة
تأثير على السلع والأسواق الناشئة
قرارات الفيدرالي تؤثر أيضًا على أسعار السلع مثل النفط والذهب. رفع الفائدة يجعل الدولار أقوى، وبالتالي تصبح السلع المسعرة بالدولار أكثر تكلفة، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب. أما في حالة خفض الفائدة، قد ترتفع أسعار السلع مع انخفاض قيمة الدولار
التقلبات في الأسواق المالية
عادة ما تؤدي توقعات السوق بشأن تحركات الفيدرالي إلى تقلبات في أسواق الأسهم والسندات. على سبيل المثال، قد تشهد الأسواق تراجعات إذا كانت توقعات رفع الفائدة كبيرة أو سريعة.
قرارات الفيدرالي ليست مؤثرة فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل تتردد صداها في جميع أنحاء العالم بشكل عام، بما في ذلك الاقتصاد المغربي عبر عدة قنوات
تأثير على أسعار الصرف
خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى. بالنسبة للمغرب، قد يعني هذا تعزيز قيمة الدرهم مقابل الدولار، ما قد يجعل الواردات من الولايات المتحدة أرخص، لكنه قد يضعف القدرة التنافسية للصادرات المغربية
تدفق رؤوس الأموال
يقلل من العائد على الاستثمارات بالدولار، مما قد يدفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عائد أعلى في الأسواق الناشئة مثل المغرب. هذا قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية إيجابية، مما يدعم السوق المحلية ويساهم في استقرار الاقتصاد
أسعار السلع
قد يؤدي إلى تحفيز الطلب العالمي، مما يمكن أن يدفع أسعار السلع مثل النفط إلى الارتفاع. بما أن المغرب يستورد الكثير من احتياجاته من الطاقة، قد يؤثر ذلك سلبًا على توازن المدفوعات وعجز الميزانية
التجارة والاستثمار الأجنبي
قد يشجع ذلك الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في الخارج، بما في ذلك المغرب. هذا قد يعزز القطاعات الصناعية والتجارية المحلية
تأثير الديون
قد يقلل من تكلفة الاقتراض الدولي. بالنسبة للمغرب الذي يعتمد على الاقتراض الخارجي في تمويل بعض مشاريعه التنموية، يمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي على كلفة خدمة الدين العام
بالمجمل، التأثير يعتمد على مدى انفتاح الاقتصاد المغربي على الأسواق العالمية والارتباطات الاقتصادية مع الولايات المتحدة
تأثير خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على *الدرهم المغربي* يمكن أن يتجلى في عدة جوانب مرتبطة بأسعار الصرف، تدفقات رأس المال، والتجارة الدولية
تغير سعر الصرف مقابل الدولار
ضعف الدولار الأمريكي: يصبح الدولار أقل جاذبية للمستثمرين، مما يؤدي إلى انخفاض قيمته مقابل العملات الأخرى. إذا انخفض الدولار الأمريكي، فقد يقوى الدرهم المغربي مقابل الدولار نظرًا لأن الدرهم يرتبط بسلة من العملات، بما فيها الدولار الأمريكي. وهذا يعني أن المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة (مثل الوقود أو المواد الخام) قد تصبح أرخص
– *الارتباط مع اليورو: بما أن الدرهم المغربي يرتبط بسلة عملات، معظمها اليورو والدولار، فإن أي ضعف في الدولار قد يؤدي إلى تقوية الدرهم. ولكن إذا انخفض الدولار كثيرًا أمام اليورو، قد يزيد الضغط على الدرهم للحفاظ على استقراره مقابل سلة العملات، مما قد يؤدي إلى تدخلات من البنك المركزي المغربي لضبط قيمة الدرهم
تدفقات رأس المال
زيادة الاستثمارات في المغرب: قد يبحث المستثمرون عن استثمارات توفر عوائد أعلى في الأسواق الناشئة مثل المغرب. هذا قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية أكبر إلى المغرب، مما قد يدعم قيمة الدرهم
تحويلات المغتربين
العديد من المغاربة يعملون في الخارج، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية. أي انخفاض في قيمة الدولار قد يؤثر على قيمة التحويلات من الولايات المتحدة بالدولار. ولكن إذا تحسن الاقتصاد الأمريكي بفعل خفض الفائدة، قد ترتفع التحويلات على المدى الطويل
الاستيراد والتصدير
تحسن الميزان التجاري: يمكن أن تصبح الواردات من الولايات المتحدة أرخص، مما يقلل من العجز التجاري. لكن من ناحية أخرى، قد يجعل الدرهم الأقوى الصادرات المغربية أكثر تكلفة بالنسبة للشركاء التجاريين، ما قد يضعف تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية
بالتالي، *سعر الدرهم* قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار إذا انخفضت قيمة الدولار عالميًا. لكن التأثير الكلي يعتمد على عوامل أخرى مثل تطورات الاقتصاد الأوروبي، والسياسة النقدية المحلية، وتوازن سلة العملات التي يعتمد عليها الدرهم.
