بعد تعذر انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي لفاصك/إقليم كلميم في السابع من فبراير الفارط لعدم توفر النصاب القانوني، حيث غاب المستشارون المشكلون للمعارضة (سبعة مستشارين)، إضافة إلى غياب اثنين من الأغلبية (النائب الأول للرئيس ونائبة رئيسة لجنة المالية)، تم تأجيل الدورة إلى يوم الإثنين 27 فبراير، غير أن الشرخ داخل الأغلبية ما لبث أن إزداد اتساعا على ما يبدو، إذ نقلت مصادرنا غياب أربعة أعضاء من الأغلبية (نواب الرئيس: الأول والثاني والرابع، ونائبة رئيسة لجنة المالية).
وحسب مصادرنا دائما فإن خلافات عميقة حول التسيير وتباين الرؤى حول الأولويات داخل المكتب المسير كانت السبب الرئيسي في تفاقم الخلاف الذي فجر الأغلبية بالمجلس المذكور، وتشي بدخول حالة “البلوكاج” وبداية نهاية وجود الرئيس الحالي على كرسي رئاسة الجماعة الترابية لفاصك، وجدير بالذكر أن اجتماع الدورة تم تأجيله مرة أخرى إلى يوم الجمعة القادم، ولنا عودة إلى جديد هذا الملف بحول الله.
