وجهت النائبة البرلمانية نعمة عيلة، عن الفريق الاشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم بجهة كلميم واد نون، مسلطة الضوء على جملة من الإشكالات المهنية والاجتماعية التي ما تزال تؤثر على الأطر التربوية بالجهة.

وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على استمرار عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها المستحقات المالية والتعويضات المرتبطة بالعمل في المناطق النائية والصعبة، إلى جانب ما وصفته بضعف التواصل المؤسساتي وغياب التحفيز والاعتراف بالمجهودات التي تبذلها الأطر التربوية في سبيل ضمان استمرارية المرفق التعليمي.

كما أثارت نعمة عيلة إشكالية الخصاص والإكراهات المهنية والاجتماعية التي تواجه نساء ورجال التعليم، خصوصاً بالمناطق القروية، مطالبة الوزارة الوصية بالتدخل من أجل تسوية المستحقات المالية المتأخرة، وتحسين ظروف العمل، وتسريع صرف التعويضات، فضلاً عن فتح آفاق الترقية أمام حاملي الشهادات العليا، وتعزيز قنوات التواصل والإنصات لمطالب الشغيلة التعليمية.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق يتسم باستمرار التوتر داخل قطاع التعليم بإقليم كلميم، على خلفية تراكم عدد من الملفات المطلبية، وتوتر العلاقة بين الإدارة الإقليمية والجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي بكلميم، فضلاً عن استمرار المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المالية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.

وتعيد هذه المبادرة البرلمانية ملف أوضاع الشغيلة التعليمية بجهة كلميم واد نون إلى واجهة النقاش المؤسساتي، واضعة الوزارة الوصية أمام جملة من التساؤلات بشأن التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المطروحة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، في انتظار ما ستقدمه الوزارة من توضيحات وتفاعلات عملية.