متابعة/المحجوب هندا
عرفت سنة 2021 توقيع على عقد برنامج تنموي كبير بين الدولة وجهة كليميم وادنون ، من اجل تنفيد 37 مشروع ذات الاولية مع نهاية سنة 2023 ، في اطار برنامج التنمية الجهوي ، بتكلفة اجمالية تقديرية لانحاز هذا العقد 5554,40 مليون الدرهم ،والذي تسعى به لتحقيق اهداف برنامجها المتمثلة في تحسين جاذبية الجهة وتمكينها من اقتصاد مندمج قادر على خلف فرص دائمة للشغل وانعاش الاندماج الاقتصادي علاوة على حماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي .
لكن هذه المشاريع لم ينجز منها حتى 20 ٪ منها على ارض الواقع ونحن على مشارف توديع سنة 2023 ، مما يطرح عدة تسائلات من طرف الساكنة ومتتبعي الشان الجهوي على الرغم من وجود الموارد المادية لتنفيذها .
وتعود اسباب هذا التأخر كما يراها بعض المتخصصين ، وكذلك الاعصاء في المعارضة ، الى تخبط الرئيسة في تسييرها لهذه الملفات الهامة ، نتيجة توقيعها للعديد من مشاريع اخرى جديدة لارضاء وحماية غالبيتها بالمجلس مما اثر سلبا على تنزيل وتتبع العقد السالف الذكر ، إضافة لانها ليست لها دراية وتطلع حول قوانين توقيع الاتفاقيات التي تصبح الزامية في ميزانية الجهة ، وهذا ماوقع خلال دورة اكتوبر الماضية المخصصة لمشروع ميزانية 2024 والتي عرفت خرق قانوني في إطار عدم ادراج المشاريع الموقع عليها مع الشركاء في عقدها مع الدولة وهي ملزمة بدفع حصتها المالية بها ، مما صوت عليها اعضاء المعارضة بالممناعة نظرا لعدم قانونيتها ،وقرروا اللجوء الى تحكيم القضاء المختص للنظر في هاته الخروقات والاختلالات التي شابت مشروع ميزانية 2024 كما صرحت بذلك المعارضة لوسائل الاعلام .
وفي انتظار تحقيق تطلعات ساكنة الجهة الاكثر فقرا بالمغرب ، بإنزال هاته المشاريع , يبقى التساؤل لماذا سلطة الرقابة صامتة على هذه الاختلالات ، رغم انها شريك في هذا العقد ..؟ ولماذا لاتفعل المرسوم الملكي رقم 330,66 يسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، والمرسوم 217,449 الخاص بنظام المحاسبة العمومية للجهات ومحموعاتها ، وكذلك االقانون رقم 69,00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1_03_195 ..؟؟!!
