الاتحاد الأوروبي مستعد لإبطال قرار “محكمة العدل” بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد مع المغرب
“القرار ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد”.
لن يدخل مفعول قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيّز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها درجة الاستئناف في انتظار صدور تعليل المحكمة الأوروبية التي استندت إليه في إصدار القرار، والجهود التي تبذلها الأطراف للرد عليه.
وأقر الجانب المغربي بضرورة الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع الأوروبيين في أفق العمل على إبطال الحكم الابتدائي في مرحلة الاستئناف بعد مسار طويل من تنفيذ البروتوكول الاتفاقي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد والفلاحة، وصف “القرار الأوروبي” بـ” المفاجئ”
وكانت المحامية جينيفرا فوروود، قد أكدت أمس الأربعاء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب “لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين”.
وأوضحت فوروود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، “ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد”.
وأردفت المحامية ذاتها: “ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مضيفة: “سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم”.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية عبد الفتاح الفاتحي، أن “القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية خالف ما قضت به المحكمة ذاتها حين رفضت طعن البوليساريو لكونها جهة تفتقد الصفة القانونية”.
وشدد المحلل ذاته على أنه “بناء على ذلك، تأسس تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بناء على استشارات قانونية، منها الإقرار بصرف جزء من عائدات الاتفاق لصالح أقاليم الصحراء”.
