دخل الإطار القانوني الجديد المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب مرحلة جديدة، عقب صدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 أغسطس 2026، بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي هذا النص في سياق إعادة تأطير المهنة وتعزيز قواعد ممارستها، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، ويحدد بشكل أدق حقوق وواجبات المحامين، وشروط الولوج إلى المهنة وممارستها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

ويُرتقب أن يشكل القانون الجديد محطة مهمة بالنسبة إلى هيئة الدفاع، بالنظر إلى ما يتضمنه من مقتضيات ترمي إلى تطوير الإطار القانوني للمهنة، وتعزيز استقلاليتها، وضبط قواعد الممارسة المهنية والمسؤوليات المرتبطة بها.

كما يكتسي القانون أهمية بالنسبة إلى المتقاضين، باعتبار أن تنظيم مهنة المحاماة يرتبط بشكل مباشر بضمان حق الدفاع وحسن سير العدالة، وتوفير إطار قانوني واضح للعلاقة بين المحامي وموكله.

ويأتي صدور القانون رقم 66.23 في ظل نقاش متواصل حول مستقبل مهنة المحاماة وسبل تطويرها، بما يحقق التوازن بين استقلال المهنة، ومتطلبات الحكامة المهنية، وحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.

ومن المنتظر أن تواكب الهيئات المهنية للمحامين دخول المقتضيات الجديدة حيز التطبيق من خلال توضيح مضامينها وآثارها العملية، خاصة بالنسبة إلى المحامين الممارسين والطلبة الراغبين في الولوج إلى المهنة.

ويشكل نشر الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون الجديد محطة تشريعية بارزة، من شأنها أن تفتح مرحلة جديدة في مسار تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب، في انتظار الوقوف على تفاصيل المقتضيات الجديدة وانعكاساتها على الممارسة اليومية للمهنة وعلى علاقة الدفاع بمختلف مكونات منظومة العدالة.