ترأس نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالطنطان الأستاذ يوسف ماهر صباح اليوم الأربعاء 07 أبريل 2021 اجتماع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بحضور السلطات المحلية من رجال الدرك الملكي وممثلي المصالح وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على مستوى تراب المحكمة.
ويأتي هذا اللقاء حسب كلمة نائب وكيل الملك ، لإرساء عمل اللجنة كآلية من آليات التكفل، ومناسبة لاستحضار أهم توصيات اللقاءات السابقة والمستجدات التي سيتم الاشتغال عليها التي تهم التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ورصد الإشكاليات وطرحها على طاولة النقاش، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الشركاء.
وتطرق كذلك لبعض المقتضيات التي تهم عمل آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى محكمة طانطان ، والتي ستشكل القاعدة التي ستشتغل عليها اللجنة المحلية، تنزيلا للمستجدات التي جاء بها القانون 103-13.
لقاء اليوم تخلله كذلك عرضين جد قييمين الأول تطرق لأهم منجزات مركز حماية الطفولة بالطنطان المهام التي قدمها طيلة هذه السنة معية شركاء المركز، بينما تطرق العرض الثاني للدور الذي تلعبه مندوبية التعاون الوطني طانطان واشرافها المباشر على مراكز الإيواء بالإقليم والحالات التي تم استقبالها بهاته المراكز خاصة أيام الحجر الصحي والدور الذي لعبته جمعيات المجتمع المدني المسيرة لهذه المراكز في تقديم الدعم النفسي والاحتضان للمهاجرين الأفارقة، بعد العرضين تم فتح باب المداخلات لممثلي القطاعات الإدارية لاغناء النقاش والوقوف على الخدمات التي قدمتها هذه القطاعات في هذا المجال والإكراهات التي تواجهها، ومن أجل ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، أكد الأستاذ ماهر إستعداد السلطة القضائية العمل على رصد المعيقات والإكراهات سواء تلك المرتبطة بعمليات التكفل واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي، أو تلك التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي، فضلا عن إعداد تقارير دورية ترفعها اللجان المحلية إلى اللجنة الجهوية حول سير وحصيلة عملها و تدارس آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بتلقي تظلمات الأطفال ضحايا الانتهاكات من أجل توفير الخدمات الحمائية لهم ،وقد خلصت اللجنة إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات
