تبعا لما يجري من احداث في جهة كلميم وادنون وخاصة القرارات المتناقضة التي تصدر تواليا من قبل مجلس الجهة والتي لا تخضع لمنطق الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص، وعقب القرار الأخير والمتعلق بمنح الجمعيات، والذي أقصى بشكل مفضوح جمعيات ونوادي نشيطة بالطنطان مما يشكل ضربا صارخا للقوانين المعمول بها في هذا المجال ،وتعارضا مقصودا لخطابات و توجيهات صاحب الجلالة الرامية إلى تقوية وتنمية المجتمع المدني بمختلف مكوناته وبناء على هذا الاقصاء الممنهج في حق المجتمع المدني بالطنطان فإن هذه الأخيرة استنكرت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 القرار الصادر من مجلس الجهة باقصاء جمعيات الطنطان واعتماد معيار المحاباة والتمييز والولاء كما طالبت وزارة الداخلية في شخص والي الجهة بالتدخل العاجل لرفع الحيف الممارس في حق جمعيات الطنطان.
