قررت السلطات العمومية بمدينة العيون مساء يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 منع تجمع قبلي دعت له بعض المكونات المحسوبة على قبائل الجنوب بتحريض مباشر من مجموعة تابعة لأحدى القبائل الصحراوية ” تجكانت ” حلت بالعيون صباح أمس لأجل هذه المهمة والقادمين من مدن طانطان وكلميم وأكادير .
وكانت سلطات العيون في إطار تدخلاتها الإستباقية والعقلانية للحفاظ على السلم الإجتماعي وتعزيز وتحصين المكتسبات الوطنية ، قد عملت منذ نهاية شهر مارس الماضي على توقيف ومنع مجموعة من التجمعات التي دعا لها أفراد محسوبين على قبيلة تجكانت ذو الأصول الجزائرية وبخلفيات إجتماعية وسياسية ومالية تحول حولهم شبهات كثيرة والتي تعييها جيدا المؤسسات الأمنية بمختلف التراب الوطني
حيث تجدر الإشارة أن ذات المجموعات قد خالفة توجيهات السلطات العمومية بكل من مدينة طانطان والعيون لأكثر من مرة مما يضعهم في خانة عدم الإنضباط الإداري والقانوني المعمول به في هذه الحالات في تدبير الإدارة الترابية في علاقتها بالمجتمع القبيلي عموما
إن معارضة هؤلاء الأفراد لإرادة الدولة وقرارتها وتوجهاتها وللإختيارات التاريخية لهذه القبائل لوجهائها من أطر وأبناء الصحراء المغربية الذين يحضون بإجماع مجتمعي ووطني وثقة مؤسسات الدولة ورصيد أكاديمي وعلمي وتاريخي مشرف يتماشى مع تطلعات الدولة ورهانها اليوم على نخب الصحراء المغربية في تدبير الشؤون الإجتماعية والسياسة في المرحلة القادمة سيضع لا محال هؤلاء المخالفين في محل المساءلة في أول إستحقاق
إن المقاربة التي أنتهجتها الدولة مع قبائل الصحراء منذ إسترجاع الأقاليم الجنوبية وإلى اليوم كان قوامها الإحترام والتقدير المتبادل والإنخراط في التوجهات العامة لخدمة القضايا المصيرية للوطن فشكلت هذه العلاقة التكاملية عنصر وحدة وقدوة ونموذج أمام المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي خاصة
إن الغاية من قرارت المنع السابقة لهذه الإجتماعات هي خلفيات أصحابها ومسارتهم التي طبعها الكثير من الخذلان للوطن وتبني سياسة إبتزاز الدولة عند كل محطة وطنية من خلال مطالبتهم بتمثيليات ومقاعد مفصلة على المقاس داخل الكوركاس وهم من لا يمثلون أي إجماع مجتمعي بالصحراء المغربية ولا رصيد ثقافي ومعرفي وإرتباطتهم وتبنيهم لإنتمائهم للأصول الجزائرية لا يزال حاضر في إتصالاتهم وعلاقتهم المشبوهة مع الجار السوء وسلوكياتهم إلى اليوم
إن تبني هؤلاء الأفراد لهذه الخطوات التي أطلقوا عليها تسمية ” الحراك القبلي ” في هذه الظرفية الدقيقة يحيلنا على جزء من أجوبة التساؤلات السابقة وخاصة من خلال استخدامهم لمنصات رقمية من خلال مواقع التواصل الإجتماعي لهتك أعراض وخصوصيات القبائل والخصوصيات التاريخية للأسر الوطنية بالصحراء والمساس والتطاول على رموزها الوطنية والإجتماعية والسياسية والذي يزال اليوم محل متابعات قضائية في أفق أن تقول العدالة قضيتها ستكون الإدارة الترابية بالصحراء المغربية مطالبة بمزيد من الصرامة مستقبلا مع هؤلاء الجانحين عن قيم وتاريخ مجتمع الصحراء للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بتاريخ قبائل الصحراء وتجيش الشباب والأطفال والنساء على مؤسسات الدولة تحت غطاء إجتماعي ببعد سياسي
