بيان قبيلة يكوت المعتصمون بجماعة تلمزون ضدا على السياسات المشبوهة الرامية لمصادرة أراضي القبيلة
في ضرب لكل مجهودات الدولة الرامية الى القضاء على نهب المال العام ومحاربة الفساد، خرجت مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر بالطنطان بصفقة غامضة تمت بين مشبوهين وإدارة المياه والغابات بالطنطان، وهي صفقة تهدف الى الترامي دون وجه حق على أراضي عرش لعبيدات – قبيلة يكوت- عبر مشروع غرس نبات الصبار بمنطقة خنيك مسعود – جماعة تلمزون.
هذا الأمر دفع رجال وشباب عرش لعبيدات وقبيلة يكوت على العموم الى تدشين معتصم يروم رفع الظيم عنهم ووقف هذا التسيب الذي بات يهدد الأمن والسلم الإجتماعيين.
إن الغريب في هذه الصفقة هو أن المسؤولين في عمالة الطنطان والذين نكن لهم كل تقدير واحترام، أكدوا للمحتجين والمعتصمين بأن لا علم لهم بهذا المشروع، وبأنه تم دون إستشارتهم أو حتى علمهم، والأكثر غرابة هو أن وزارة الفلاحة بذاتها، والتي تعمل ادارة المياه والغابات تحت إمرتها، أصدرت مذكرة وطنية قبل فترة، تطالب فيها بوقف مشاريع غرس نبات الصبار في ظل وجود مرض الحشرة القرمزية الذي يجعل غرس هذه النبتة دربا من دروب اهدار المال العام.
غير أن بعض المسؤولين في ادارة المياه والغابات بالطنطان كان لهم رأي آخر، وفضلوا الإلتفاف على كل هذه الوقائع وتوقيع صفقة بالملايين مع إحدى المقاولات.
كل هذه الأحداث دفعت السلطات المحلية الى التدخل لحل هذا المشكل، وهو ما تم بالفعل عبر توقيع محضر يقضي بإلغاء الصفقة المشبوهة ورفع اليد عن ارض عرش العبيدات، وهو المحضر الذي وقع عليه كل من مدير ادارة المياه والغابات وقائد قيادة تلمزون ورئيس جماعة تلمزون، الأمر الذي استبشر به المعتصمون خيرا، قبل أن تتنصل السلطات عن إلتزاماتها وتحاول الإنسحاب من هذا المحضر عبر رفض إعطاء المعتصمين نظيرا من المحضر.
إن هذه التصرفات هي ما يجعل المواطنين يفقدون الثقة في مؤسسات الدولة، وتزكي الرأي الذي يقول بأن الفساد سائد في ادارات الدولة، مما ينعكس سلبا على إحساس الإنتماء والوطنية لدى شرائح واسعة من الساكنة.
من هذا المنطلق يناشد عرش العبيدات وقبيلة يكوت، المسؤولين الى التدخل العاجل لوقف هذه المهازل ووضع حد لهذه التصرفات الغير مفهومة، كما يؤكدون على إستمرارهم في معتصمهم المتواصل والمفتوح على مزيد من التصعيد حتى نيل حقوقهم الكاملة.
وما ضاع حق ورائه مطالب.
عن اللجنة الإعلامية لقبيلة يكوت
