لفتيت يراسل الولاة و العمال بالمملكة بخصوص المساطر والإجراءات القانونية من أجل عزل رؤساء الجماعات و المقاطعات الترابية الفاسدين
وجه وزير الداخلية مطلع هذا الأسبوع رسالة إلى الولاة و العمال بالمملكة، يحدد من خلالها المساطر والإجراءات القانونية الواجب اتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل رؤساء الجماعات و المقاطعات الترابية “الفاسدين”.
و حث وزير الداخلية الولاة و العمال في هذه الرسالة، بالحيطة من الأخطاء المسطرية القانونية، تجنبا للرفض من طرف المحاكم الإدارية بالمغرب.
و حدد الوزير بالرسالة أهم الأسباب التي يجب على المسؤولين عزل رؤساء الجماعات و المقاطعات الترابية.
و تعتبر هذه الرسالة بمثابة ضوء أخضر للولاة و العمال للحد من مظاهر الفساد ببعض الجماعات الترابية بطرق الردع القانونية.
ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها”.
إضافة إلى “ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” وكذا “ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح”.
ومن الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، “ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”، وأيضا “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر”.
