كما كان متوقعا، فقد تأجلت الدورة العادية لشهر ماي التي كان من المزمع انعقادها يوم الخميس 4 ماي الماضي إلى تاريخ 22 من نفس الشهر، ليتضح أن الشرخ بين رئيس جماعة فاصك وبعض من أغلبيته لازال مفتوحا، وقد راوغ الرئيس المذكور بإدراج نقطتين اثنتين فقط في جدول أعمال الدورة لا تحتاجان إلى تصويت وهما عبارة عن عرضين للمديرين الإقليمي والجهوي للفلاحة…في حين لازال يماطل في إدراج نقطتين مهمتين في جدول أعمال دورة عادية أو استثنائية وهما: برمجة فائض 2022 الذي يقارب 560.000 درهم والمصادقة على برنامج عمل الجماعة في انتظار تلطيف الأجواء داخل الأغلبية بما يسمح بتمرير ما يراه الرئيس مناسبا له.
ويفسر الملاحظون استمرار هذا الشرخ بإصرار الرئيس على نهج مقاربة تدبيرية أحادية والاقصاء الممنهج لنوابه وعدم إشراكهم في التسيير وإهمال اقتراحاتهم وتصوراتهم، إضافة إلى العشوائية في التسيير وتزايد وتيرة تغول الرئيس بما لا يخدم مصالح الساكنة.
وتقول مصادرنا بفشل كل المساعي الهادفة إلى جسر
الهوة بين الرئيس ونوابه: الأول والثاني والرابع، ونائبة رئيسة لجنة الميزانية، وقد ذكرت مصادر طانطان 24 نائبا برلمانيا ذائع الصيت وعضوا لا يقل صيتا بمجلس جهة كلميم وادنون وعدد من وجهاء وأعيان القبائل بالجماعة المذكورة، غير أنه لم يتسنى للجريدة التأكد من هذا الأمر بعد، وسنحاول التواصل مع بعض أعضاء المكتب المسير ورئيس المجلس فور توصل الجريدة بأرقامهم الهاتفية لاستجلاء حقيقة ما يقع في هذه الجماعة…
