تستعد الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) لإطلاق مشروع كبير لتقوية وإعادة تأهيل منشآت الحماية بميناء طانطان، بكلفة تقديرية تناهز 164,59 مليون درهم.
لماذا يعد هذا المشروع مهماً؟
يركز المشروع على ثلاث منشآت بحرية رئيسية: الحاجز الرئيسي، و”التينون” الخاص بإيقاف الرمال، ثم الحاجز المخصص لإيقاف الرمال.
وتتمثل الفكرة الأساسية في تقوية هذه المنشآت لتكون أكثر قدرة على مواجهة قوة الأمواج، خصوصاً عبر إعادة استعمال بعض الكتل الخرسانية الموجودة وتصنيع آلاف الكتل الجديدة المعروفة باسم “Tétrapodes”.
التفاصيل بالأرقام
ستقوم الشركة التي ستنفذ الأشغال بتصنيع حوالي 4.768 وحدة تترابود جديدة في عين المكان، بأحجام مختلفة تتراوح بين 3,2 و 12,5 متر مكعب.
وسيكون الجزء الأكبر من الأشغال في الحاجز الرئيسي. ويتضمن المشروع استرجاع وتخزين أكثر من 4.100 وحدة تترابود وكتلة خرسانية بأحجام مختلفة، قبل إعادة استعمال جزء منها، إلى جانب تصنيع كتل جديدة.
لكن هناك معطى لافت: أكثر من 2.000 كتلة مسترجعة لن يتم إرجاعها إلى مكانها، بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة الأمواج.
أشغال لا تقتصر على الكتل الخرسانية
إعادة بناء الطبقات السفلية للحاجز ستتطلب حوالي 9.024 متر مكعب من الصخور، إضافة إلى 6.000 متر مكعب من مواد الردم و 500 متر مكعب من أكياس الخرسانة لسد التجاويف.
ويشمل المشروع كذلك رفع علو الجدار الواقي، مع أشغال على مساحة تقارب 3.050 متر مربع، وإنجاز حوالي 4.760 متر مكعب من الخرسانة.
أما ممرات الحركة، فستعرف هي الأخرى إعادة تأهيل على طول 900 متر، مع إزالة وتجهيز أكثر من 7.400 متر مربع، واستعمال كميات إضافية من الخرسانة والتسليح المعدني.
منشأتان إضافيتان ضمن البرنامج
بالنسبة لتينون إيقاف الرمال، يتضمن البرنامج استرجاع مئات التترابودات، وتصنيع كتل جديدة بأحجام 3,2 و 6,3 متر مكعب، مع أكثر من 1.700 عملية وضع، إضافة إلى حوالي 1.700 متر مكعب من الصخور و 900 متر مكعب من مواد الردم.
أما الحاجز الثاني لإيقاف الرمال، فستتم إعادة بناء غلافه الخارجي بأربع أحجام مختلفة من الكتل. ووفقاً للمعطيات المتوفرة، تمت برمجة أكثر من 1.269 عملية وضع في هذه المنشأة وحدها.
وبالمجموع، ستشمل الأشغال في المواقع الثلاثة أكثر من 7.100 عملية لوضع التترابودات، إلى جانب حوالي 10.724 متر مكعب من الصخور.
164,6 مليون درهم… لكنها ليست صفقة مرساة
النقطة المهمة: مبلغ 164,59 مليون درهم ليس قيمة صفقة تم إسنادها لشركة، وإنما هو التكلفة التقديرية التي حددتها الوكالة الوطنية للموانئ للمشروع.
والشركة التي ستفوز بالصفقة سيكون أمامها 18 شهراً لإنجاز الأشغال، بما في ذلك مدة التحضير وتنصيب الورش.
فالشركات التي ليس لها مقر في المغرب، يجب أن تقدم شهادتين مرجعيتين، كل واحدة مرتبطة بمشروع لتقوية حاجز بحري بقيمة تفوق 100 مليون درهم.
أما الشركات المغربية، فعليها إثبات توفرها على تصنيفات E3 و E4 و E5 في مجال الأشغال البحرية والنهرية، كلها من الفئة الأولى، وهي تصنيفات تغطي تنفيذ منشآت الحماية البحرية وصناعة وتركيب الكتل الاصطناعية.
ويتضمن المشروع كذلك هامش أفضلية وطنية بنسبة 7,5%.
