التقدم والاشتراكية يوجه رسالة مفتوحة للمتقاعدين ويتعهد بإصلاح منظومة التقاعد

وجّه حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى فئة المتقاعدين والمتقاعدات، تضمنت جملة من الالتزامات المرتبطة بإصلاح منظومة التقاعد، وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية لهذه الفئة، وذلك في إطار التصور الذي يقدمه الحزب للمرحلة الحكومية المقبلة الممتدة بين 2027 و2031.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يسعى الحزب إلى تقديم تصوره للسياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي، واضعاً ملف المتقاعدين ضمن القضايا التي تستوجب معالجة أكثر إنصافاً وفعالية.

رسالة من الرباط

وصدر مضمون الرسالة عن حزب التقدم والاشتراكية في فاتح شتنبر 2026 من العاصمة الرباط، وحمل موقفاً واضحاً بشأن وضعية المتقاعدين ومستقبل أنظمة التقاعد بالمغرب.

وأكد الحزب أن مرحلة التقاعد ينبغي أن تكون مرحلة كرامة واستحقاق، وليست مرحلة هشاشة أو إهمال، مشدداً على ضرورة الاعتراف بما قدمه المتقاعدون خلال مساراتهم المهنية من مساهمات لفائدة المجتمع والوطن.

إصلاح التقاعد ورفع المعاشات

وتتركز أبرز الالتزامات التي تضمنتها الرسالة حول إصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب العمل على الرفع من قيمة المعاشات وتحسين الظروف الاجتماعية والصحية للمتقاعدين.

ويرى الحزب أن إصلاح منظومة التقاعد لا ينبغي أن يقتصر على الجانب المالي والتقني، بل يتعين أن يستحضر أيضاً الأبعاد الاجتماعية والمعيشية، بما يضمن للمتقاعد حياة كريمة تتناسب مع سنوات العمل والعطاء.

وتندرج هذه الالتزامات ضمن تصور الحزب للبرنامج الحكومي للفترة 2027-2031، في حال أفرزت الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مشاركة الحزب في تدبير المرحلة الحكومية القادمة.

ملف اجتماعي في صلب النقاش العمومي

ويحظى موضوع التقاعد بأهمية متزايدة داخل النقاش الاجتماعي بالمغرب، في ظل التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد، وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن المطالب المتكررة بتحسين قيمة المعاشات وتعزيز التغطية والخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة المتقاعدين.

ومن خلال هذه الرسالة، يسعى حزب التقدم والاشتراكية إلى إبراز كرامة المتقاعد كأحد المداخل الأساسية للسياسة الاجتماعية، وتقديم التزامات سياسية بشأن إصلاح منظومة التقاعد وتحسين أوضاع هذه الفئة.

غير أن ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية تظل مرتبطة بتحديد آليات التنفيذ، ومصادر التمويل، والجدولة الزمنية للإصلاح، وهي عناصر سيكون من شأن توضيحها إعطاء صورة أكثر دقة عن مدى قابلية هذه التعهدات للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.