في خطوة تؤكد أهمية ضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وصون حرية اختيار الناخبين، أبرزت رئاسة النيابة العامة، من خلال دوريتها الموجهة إلى المسؤولين القضائيين، ضرورة التعبئة الشاملة واليقظة المستمرة لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وشددت الدورية على أهمية التطبيق الصارم للقانون والتعامل بالحزم اللازم مع جميع الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بسلامة الانتخابات أو التأثير بشكل غير مشروع على إرادة الناخبين، مؤكدة ضرورة التصدي لمختلف الجرائم والمخالفات الانتخابية وفق ما تقتضيه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

كما دعت رئاسة النيابة العامة إلى التفاعل السريع والفعال مع الشكايات والبلاغات المرتبطة بالعملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما يضمن حماية شفافية الاستحقاقات وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.

وأكدت الدورية أيضاً على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف النيابات العامة والجهات المختصة، إلى جانب ضمان التتبع والمواكبة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب للتصدي لأي تجاوزات محتملة.

وتبرز هذه التوجيهات حرص رئاسة النيابة العامة على حماية المسار الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، من خلال التأكيد على أن نزاهة الانتخابات واحترام إرادة الناخبين يمثلان مسؤولية جماعية، وأن أي محاولة للمساس بهما ستواجه بالتطبيق الصارم للقانون.

وتأتي هذه الدورية في سياق تعزيز الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة والتنافس الشريف، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية باحترام القانون وصون الإرادة الحرة للناخبين.