في فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة التجاوزات في بعض الجماعات الترابية، كشفت مصادر محلية عن أن مكتب الحالة المدنية بدوار البرج بالجماعة الترابية لفاصك يعتمد على الكهرباء بشكل غير قانوني، حيث يتم استغلال العداد الكهربائي الخاص بمنزل مواطن لتغطية استهلاك المكتب.
ورغم أن هذا المكتب يظهر في السجلات الرسمية وكأنه يشتغل بشكل طبيعي، إلا أن الحقيقة على الأرض مغايرة تماما. فالأبواب لا تفتح إلا لإدخال الأجهزة وتشغيلها، بينما يتحمل المواطن المسكين فاتورة الكهرباء دون أن تكون له أي علاقة بالخدمات المقدمة.
هذه الحادثة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القيم والمبادئ في بعض الجماعات الترابية، وكذا حول فعالية أجهزة الرقابة في التصدي لمثل هذه التجاوزات.
