اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بطانطان تبحث سبل التصدي للعنف الاقتصادي وتعزيز آليات الحماية

احتضنت المحكمة الابتدائية بطانطان، صباح الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، أشغال الاجتماع الثاني للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بمشاركة ممثلي السلطات القضائية، والقطاعات الحكومية المعنية، والمصالح الأمنية، إلى جانب فعاليات من جمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ووضع خطة عمل مشتركة لمواجهة العنف الاقتصادي ضد النساء.

وافتتحت أشغال الاجتماع بكلمة للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، تناول فيها موضوع “العنف الاقتصادي ضد النساء في إطار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، حيث أبرز أن هذا الشكل من العنف يعد من أخطر الانتهاكات التي تستهدف استقلالية المرأة وحقوقها المالية، لما يترتب عنه من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية تمس الأسرة والمجتمع ككل.

واستعرض وكيل الملك مختلف صور العنف الاقتصادي وأسبابه، كما سلط الضوء على المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 103.13 لحماية النساء من هذا النوع من العنف، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة يقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين، من مؤسسات عمومية وهيئات قضائية وأمنية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني.

وشكل الاجتماع فضاءً للحوار وتبادل الرؤى والخبرات، حيث قدم المشاركون مجموعة من المقترحات والتوصيات الرامية إلى إعداد خطة عمل تشاركية، ترتكز على الوقاية، والتحسيس، والمواكبة، وتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف الاقتصادي، بما يضمن حماية حقوقهن وتمكينهن من الولوج إلى الخدمات القانونية والاجتماعية.

واختتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الشركاء، واعتماد مقاربة تشاركية كفيلة بالحد من ظاهرة العنف الاقتصادي ضد النساء، وترسيخ قيم المساواة والكرامة والعدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء وصيانة حقوقهن.