لجنة تابعة لمندوبية وزارة الصيد البحري بطانطان تضبط تجاوزات خطيرة في ورشة لصناعة السفن بميناء طانطان

يعود من جديد الحديث عن ورش بناء السفن بعد الاحداث الاخيرة التي عاشها الراي العام المحلي في قضية تنزيل احد المراكب من احدى شركات ،ليعود اليوم الحديث من جديد في هذه القضية بعد ضبط احد المراكب مخالفا للقانون ، مما دفع لجنة خاصة بمعايير صناعة السفن إلى التدخل في ورشة الحرفيين بميناء طانطان للتحقق من الأمر. وخلال عملية المراقبة المفاجئة، تم اكتشاف “تجاوزات خطيرة” في هيكل إحدى المراكب الموجودة في الورشة.

حيث تمت إضافة متر واحد إلى مقدمة السفينة ومتر آخر في وسطها، وهذا يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المنصوص عليها في ترخيص البناء السفينة. هذا العمل يتجاوز السعة القانونية المسموح بها في رخصة البناء.

فتكبير عنابر السفن يؤدي إلى استنزاف الموارد السمكية، مما يتعارض مع استراتيجية أليوتيس التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد السمكية وتقييمها وضمان استدامتها من خلال الحصص الصيدية والمناطق الصيدية المحددة

واستجابةً لهذا الموضوع، دعا المهتمون إلى تنفيذ القانون 14.59 لمواجهة المخالفين، بما في ذلك ورش البناء والمجهزين وغيرهم، وطالبوا المسؤولين بمحاسبة كل من يخالف القوانين المنظمة لاقتناء وبناء وتجديد سفن الصيد.

خلال هذه العملية أظهرت مندوبية  الصيد بطانطان علو كعبها وتطبيقها للقانون وكانت هذه القضية بمثابة صفعة حقيقية لمن اتخذوا من المسكنة لباسا، والدروشة للتغطية عى ممارسات ملتوية و خداع المؤسسات و المواطنين.