شكل موضوع “اتفاقية مناهضة التعذيب.. السياق والتطبيق” محور دورة تكوينية نظمتها اليوم الجمعة بالعيون، الجمعية المغربية للنساء القاضيات، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون الساقية الحمراء.
ورامت الدورة التكوينية التي تستهدف أربعين إطارا من وزارة العدل والمصالح الأمنية والصحية وإدارة السجون على الصعيد الجهوي، وتصادف مرور 10 سنوات من إقرار الوثيقة الدستورية 2011 ذات الملمح الحقوقي البين، تسليط الضوء على التجربة المغربية الرائدة في مجال مناهضة التعذيب، من خلال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي كان للنسيج الجمعوي دور أساسي في إحداثها.
وركزت الدورة التكوينية التي عرفت بالمسار الحقوقي البارز للرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، ولعائشة الناصري، الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات، على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة في 2005 بهذا الخصوص، للترافع من أجل انخراط المغرب في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما استشهدت بإحداث القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي وسع صلاحيات المجلس ليضم ثلاث آليات تم إحداثها في نهاية 2019 ومارست عملها طيلة 2020 رغم أنها كانت سنة وباء، ومن بينها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وشكل اللقاء مناسبة للتعريف بالآلية ومرجعياتها والمسارات التي عرفتها؛ إضافة إلى الانتظارات والتحديات، مع إيلاء فائق العناية بإسهام المجتمع المدني في هذا الباب، وإبراز التقدم في الوقاية من التعذيب وضمان نجاعة وفعالية الآلية الوطنية.
عرفت الدورة التكوينية حضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين.
ماب لعيون
