الحكومة تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية وتُقر تعديلات تخص المعهد العالي للإعلام والاتصال وقضاة المحاكم المالية
صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، قدّمه وزير العدل، وذلك في إطار سلسلة من النصوص القانونية التي جرى التداول بشأنها خلال هذا الاجتماع.
كما وافق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المنظم للمعهد العالي للإعلام والاتصال، والذي يهدف إلى ملاءمة هياكل وتكوينات المعهد مع المستجدات القانونية المتعلقة بسلك الإجازة والماستر والدكتوراه، مع اعتماد نموذج جديد للشهادات يرفق بملحق يضم تفاصيل حول المسار الجامعي والأنشطة العلمية والبيداغوجية للطلبة.
وفي الشق المتعلق بالقضاء المالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.861، الرامي إلى تحديد الوضعية النظامية لقضاة الدرجة الممتازة بالمحاكم المالية، بما في ذلك الرتب، والأرقام الاستدلالية، وأنساق الترقي، والتعويضات المخصصة لهذه الفئة.
كما اطّلع المجلس على اتفاق التعاون العسكري بين المغرب ورواندا، الموقع بالرباط في 18 يونيو 2025، إضافة إلى مشروع قانون رقم 046.25 الذي يُوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي
