أزمة غياب الثانوية التأهيلية بجماعة لمسيد طانطان تعود إلى الواجهة… ومساءلة البرلمانية زلفي تطالب بتدخل عاجل من وزارة التعليم

في خضمّ الجدل المتواصل حول وضعية التعليم بجهة كلميم وادنون، وجّهت النائبة البرلمانية عويشة زلفي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر رئاسة مجلس النواب، بخصوص أسباب عدم إحداث ثانوية تأهيلية بالجماعة الترابية لمسيد التابعة لإقليم الطنطان، وما ترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وتربوية خطيرة.
النائبة وصفت الوضع بـ “غير المقبول وغير المنصف”، مؤكدة أن ساكنة الجماعة تعيش حرمانًا واضحًا من الحق في التعليم، في ظل غياب مؤسسة ثانوية تؤمّن التمدرس المحلي. هذا الخصاص يدفع التلاميذ إلى التنقل يوميًا لمسافات طويلة نحو جماعات مجاورة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات، إضافة إلى احتقان اجتماعي دفع الساكنة إلى تنظيم خطوات احتجاجية لإيصال صوتها.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذا الوضع يتناقض مع التزامات الدولة المتعلقة بضمان تكافؤ الفرص والعدالة المجالية، ومع مقتضيات الدستور التي تنص على الحق في تعليم جيد ومتاح للجميع، كما تساءلت عن غياب المشروع رغم توفر “كل المعايير الديمغرافية والبيداغوجية” التي تستدعي إحداث مؤسسة ثانوية بالجماعة.
وطالبت زلفي الوزير بتوضيح:
الأسباب الحقيقية لتأخر إحداث الثانوية داخل جماعة لمسيد؛
وما إذا كان المشروع ضمن أولويات وزارة التربية الوطنية لسنة 2025؛
ثم الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتخفيف معاناة التلاميذ وضمان حقهم في متابعة دراستهم في ظروف إنسانية.
وتأتي هذه المساءلة في وقت تتصاعد فيه أصوات المواطنين والفاعلين المحليين المطالبين بتمكين الجماعة من بنية تعليمية ملائمة، تعيد الاعتبار لحق تلاميذ لمسيد في متابعة مسارهم الدراسي دون معاناة يومية أو تمييز مجالي.