تظل مدينة الطنطان، رغم ما تزخر به من إمكانيات، تعاني من واقع أشغال التهيئة التي لا ترقى إلى مستوى التطلعات، في ظل غياب واضح للرقابة والمتابعة من قبل المسؤولين المحليين. شركات تعمل بآليات قليلة تُنجز مشاريع حيوية من شأنها أن تكون رافعة لنهضة المدينة بعد سنوات من التهميش، لكن ما يُلاحظ هو غياب لجان المراقبة الفعّالة التي تضمن جودة الأشغال وتوافقها مع المعايير المطلوبة.
غياب الرقابة الفعّالة وعدم وجود آليات صارمة للمراقبة والتقييم قد يساهم بشكل كبير في إعطاء الضوء الأخضر لأصحاب هذه الشركات بالعبث والتحايل و الغش في الاشغال، وهو ما تبث بالفعل بعد فضح نشطاء حجر الرصيف الذي كان سيستعمل وتم تغييره في أحد الأحياء “حي المسيرة”.
الشركات المكلفة بالتهيئة اتضح للراي العام المحلي قلة تجهيزاتها حيث لا تستعمل آليات كافية أو حديثة، مما يؤثر على جودة وكفاءة الأشغال وتاخرها خاصة أن المدينة مقبلة على الأمطار.
فمدينة الطنطان عانت عبر التاريخ
التهميش التاريخي و عانت من نقص في الاهتمام والاستثمارات، مما يجعلها أكثر احتياجًا لمشاريع نوعية لكن للأسف ما نراه اليوم من أشغال يظهر واضحا استهتار أصحاب المقاولات بعقول الساكنة والمسوولين ويؤكد أن ما كانت تطمح له الساكنة من هذه الأشغال والملايير المخصص لها ،لن يكون لها وقع على المدينة ان استمرالامر على ماهو عليه ،فصورة المدينة قد تتأثر سلبا إذا لم تنجز المشاريع بالشكل الملائم،فالساكنة
تأمل في مشاريع تُحسّن جودة حياتهم وتُعزّز البنية التحتية.
فعدم تشكيل لجان مراقبة فعّالة لمتابعة الأشغال وضمان مطابقتها للمعايير يطرح أكثر من علامة استفهام حول
دور السلطة والمجلس الجماعي في الشفافية في إدارة المشاريع وإطلاع السكان على سير الأشغال.
فمدينة طانطان، تحتاج إلى تظافر الجهود لإخراجها من دائرة التهميش، عبر مشاريع تنموية تُلبّي تطلعات سكانها. السؤال يبقى: متى ستتحرك المسؤولية لتصحيح المسار وتفعيل الرقابة لضمان نهضة حقيقية؟
