يعيش سوق السمك بميناء الوطية بإقليم طانطان على وقع فضيحة مالية، بعد اقتناء أحد التجار كمية كبيرة من الأخطبوط بقيمة اكثر من 100 مليون سنتيم، عبر شيك بدون رصيد، دون استرجاع المبلغ إلى حدود الساعة، ما أثار موجة استياء وتساؤلات حادة حول مسؤولية إدارة المكتب الوطني للصيد البحري.
وبحسب مصادر مهنية، فإن التاجر المعني اعتاد على معاملات محدودة لا تتجاوز في العادة 20 ألف درهم، قبل أن يُسمح له بشكل مفاجئ بالدخول في مزاد ضخم، دون التأكد من وضعه المالي أو فرض أي ضمانات بنكية، في واقعة وُصفت بالخلل الجسيم في منظومة التتبع والمراقبة.
ورغم محاولات استرجاع المبلغ من المعني بالأمر، فإن كل المساعي باءت بالفشل، ما زاد من حدة التخوفات لدى الفاعلين المهنيين بشأن مصداقية السوق، ومدى قدرة إدارة الميناء على ضمان حقوق المتعاملين والحد من التجاوزات.
ويأتي هذا التطور في سياق حديث متصاعد وسط المهنيين عن تراجع واضح في جودة التسيير بعد تغييرات إدارية سابقة، وسط دعوات بضرورة تدخل المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد لإعادة هيبة السوق وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية.
