طانطان14مارس2025

في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه، التي تسعى إلى تعزيز مبدأ التضامن الوطني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، ظهرت تحديات خطيرة هذا العام تتعلق بإقصاء عدد كبير من الأسر الفقيرة والأرامل باقليم طانطان من الاستفادة من قفة رمضان 2025.

هذا الإقصاء جاء نتيجة ربط الاستفادة بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث يتم تحديد المستفيدين بناءً على مؤشر اجتماعي واقتصادي. ورغم أن هذه الخطوة تستهدف تحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، إلا أنها عرّت عن خلل كبير في التنفيذ، تمثل في حرمان الفئات التي هي الأكثر حاجة، مثل كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، وطريحي الفراش، الذين واجهوا صعوبات عملية وتقنية حالت دون تسجيلهم.

إن الإقصاء الذي طال هذه الفئات لا يتماشى مع مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصل 31 الذي ينص على ضرورة تعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من الخدمات الاجتماعية. كما يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تلزم الدولة بضمان الحق في الغذاء والعيش الكريم لكل فرد.
فبينما تُعد الرقمنة خطوة ضرورية نحو تحقيق الفعالية والشفافية، فإن تطبيقها دون مراعاة الظروف الهشة للعديد من المواطنين أدى إلى نتائج عكسية. حيث غياب التدابير الملائمة لدعم تسجيل الفئات الضعيفة يُظهر قصورًا في إدماج المنظور الحقوقي في تصميم وتنفيذ هذه السياسات.
وبناء على ماسبق فاننا في المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالطنطان نطالب:
*الإدماج الفوري للفئات الهشة وتوفير إجراءات ميدانية تُمكن كبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين من التسجيل بسهولة، مثل تنظيم قوافل توعوية وميدانية تساعد في إتمام عملية التسجيل.
*ضمان استمرارية الاستفادة: واعتماد استثناءات مرحلية تضمن استمرار استفادة المستفيدين التقليديين ذوي الاوضاع الهشة إجتماعيا واقتصاديا حتى اكتمال عملية التسجيل الشاملة.
*التقييم والمحاسبة: إجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات عن هذا الإقصاء وضمان عدم تكراره في المستقبل.
*تعزيز التعاون المحلي: في عملية التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ودون إقصاء.
فقفة رمضان ليست مجرد مساعدة ظرفية، بل هي حق تضامني يرمز إلى كرامة المواطن المغربي. إن أي تقصير في إيصال هذا الدعم إلى مستحقيه يُعد مسًا بكرامة الفئات الأشد ضعفًا. لذلك، ندعو جميع الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لضمان حق الجميع في الحصول على الدعم اللازم.

العدالةالاجتماعية #كرامةالمواطن #قفةرمضان_2025 #حمايةالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعية

المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالطنطان