المركز المغربي لحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق في تجاوزات تجزئة الأمل1 بجماعة الوطية”
طانطان 19مارس 2025
الى السيد المحترم عامل صاحب الجلالة على اقليم طانطان
الموضوع: طلب فتح تحقيق ،بخصوص تجاوزات تتعلق بتجزئة الأمل1 بجماعة الوطية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد،
يسرنا أن نحيط سيادتكم علماً بالشكايات التي تلقاها المركز المغربي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بما أثير من تجاوزات وخروقات خطيرة مرتبطة بتجزئة الأمل1 بجماعة الوطية. تفيد المعطيات المتوفرة بأن أكثر من 70 بقعة أرضية قد تم انتزاعها من أصحابها الشرعيين في اواخر عهدة المجلس السابق لجماعة الوطية بأساليب تتناقض مع القانون ومبادئ النزاهة. كما تشير التقارير إلى أن القيمة السوقية لهذه البقع تتراوح بين 16 و اكثر من50 مليون سنتيم للبقعة الواحدة، وتم تحويلها بطرق ملتوية لفائدة أطراف معينة في اطار مخطط مريب.
نعتبر هذه التجاوزات خرقاً سافراً للتشريعات الوطنية، ومن بين القوانين ذات الصلة:
-الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي: الذي يعاقب على استغلال النفوذ والإخلال بالواجبات القانونية لتحقيق مصالح شخصية.
-الفصل 248 من القانون الجنائي: الخاص بالاختلاس والتلاعب بالممتلكات العامة.
-القانون رقم 62.17: المحدد لمسؤوليات المنتخبين والموظفين في حماية المصلحة العامة وصيانة المال العام.
وعليه، نلتمس منكم في المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطانطان، التدخل :
*بفتح تحقيق مفصل وشامل ، للكشف عن كل تفاصيل هذه القضية وتحديد المسؤولين عنها.
*وقف أي معاملات عقارية تخص هذه البقع إلى حين استكمال التحقيق وضمان حماية الحقوق.
*تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف على تدبير الأملاك الجماعية لضمان الشفافية ومنع التجاوزات المستقبلية.
إن هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة الملحة لضمان سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية، وهو ما يتطلب تدخلاً لردع المتلاعبين وحماية الحقوق.
نأمل من سيادتكم النظر في هذا الملف بعناية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق العدالة وإعادة الأمور إلى نصابها.
وتفضلوا، سيادة العامل المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
المرفقات:
*نموذج لإحدى البقع التي تم تخصيصها لأحد الأفراد ضمن تجزئة الوطية.
*رسالة مؤازرة من أحد المتضررين موجهة إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان.
