رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان طانطان تكرار حالات الغرق بشواطئ الطنطان أصبح يفرض تدخل عاجل من السلطات لإيقاف هذا النزيف

بعد الحادث الأليم يوم أمس الأربعاء  26 غشت 2020 بشاطئ الوطية والذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر بعد غرقه بمنطقة لمخيريب ولفظ البحر  جثثه صباح اليوم في نفس المنطقة، وهو الحادث الذي أعاد من جديد نقاش الأسباب الحقيقية وراء تكرار  حالات  الغرق بشواطئ الطنطان؟ وماهي المجهودات التي تبدلها الدولة في هذا السياق للحد من تكرار حالات الغرق كلما ارتفعت درجة الحرارة بالإقليم؟ 

وفي تصريح للموقع لرئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان طانطان بوبريك عبدالله ،   أبرز ان حالات الغرق باتت من الأخبار المكررة التي نسمعها ونقرأ عنها على طول السنة  دون أن نسمع  او نقرأ ان هناك ردة فعل من طرف السلطات والجهات المختصة ، بالعمل على توفير حراس قارين بالسواحل الغير المحروسة و المعروفة بتكرار حالات الغرق خاصة منطقة لمخيريب ومصب درعة و الشبيكة،و أن هناك غياباً ملموساً للأنشطة التوعية والتحسيس حولها، مما يسائل السلطات الوصية حول أدوارها.

وأضاف بوبريك أن هناك تقاعساً فظيعاً، يستوجب القطع معه فارواح فلذات اكبادنا مع تكرار غرقهم، أصبح الزاميا من الجميع إيلاء أهمية كبرى للموضوع عن طريق تنظيم حملات تحسيسية ميدانية خاصة من طرف الدولة والهيئات المدنية وإدماج الشباب ضمنها، للتحسيس بأخطار السباحة واحترام شروط السلامة الصحية وعدم التهور.

و أبرز أن مجموعة من السواحل الشاطئية بالإقليم التي تعرف إقبالاً كبيراً من طرف المواطنين عند ارتفاع درجات الحرارة وخصوصاً الشباب، تبقى دون حراسة ولا مراقبة، ولا تتوفر حتى على علامات تنبيهية إن كانت مناطق خطرة للسباحة، موضحاً أن هذه مسؤولية الدولة في التدخل لحماية أرواح المواطنين.

وانتقد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان اللامبالاة التي يتم التعامل بها مع الموضوع، واسترخاص حياة المواطنين  داعياً السلطات والوزارة الوصية للتدخل لتحسيس المواطنين وتوفير فرق الإنقاذ وحراس الشواطئ، لتفادي استمرار هذا النزيف.