تنسيقية الحرية للمعطلين الصحراويين بالطنطان تصدر اول بياناتها

تنسيقية الحرية للمعطلين الصحراويين بالطنطان

بيان رقم (1)

يشهد إقليم طانطان إحتقان إجتماعي وسخط شعبي صامت غير مسبوق قابل للإنفجار فأي لحظة، في ظل الأعطاب الخطيرة التي إستغلها لوبي الفساد للستلاء على كل الصفقات الى جانب الترامي والإستلاء على مجموعة من العقارات بطرق مشبوهة، بينما تت الإقليم المعطلين يعيشون تحت رحمة الفقر المذقع والقهر والتهميش الإجتماعي والعنوسة، هذا الوضع تزكيه حالة الكولسة والتلاعب الذي يرزح تحته الورش الملكي الخاص بالمبادرة الوطنية لتنمية البشرية، بمباركة السلطة الإقليمية وبنفس الوجوه ونفس العقلية التي جعلت إقليم طانطان يحطم الرقم القياسي في البطالة والفضائح والوعود الكاذبة.

وفي هذه الأجواء المشحونة وبعد عدة إجتماعات بمدينة طانطان والوطية، اتفقنا نحن مجموعة من المعطلين الصحراويين الحاملين لشهادات الجامعية العليا و وسام الشرف كأبناء جنود عسكرين وقدماء محاربين، على تدشين أرضية نضالية جديدة بعيدة عن حالة الصمة والنفاق الإجتماعي والغوغائية الفيسبوكية. ومن هذا المنطلق قررنا تدشين حراك شعبي جديد عنوانه الحق في الحياة الكريمة والشغل القار والخدمات الإدارية والصحية الجيدة والسكن والوعاء العقاري والتوظيف المباشر، بعيدا عن سياسة الكذب والضحك على ذقن والتلاعب بساكنة الإقليم سواء بمسرحيات هزلية أو إجتماعات روتينية، بينما الواقع في واد أخر من المعاناة وإنتظار الوهم والحلول الغير الواقعية.

هدف اصحابها المعروفين هو ربح الوقت للحصول على مكاسب إقتصادية وسياسية على حساب الأغلبية الساحقة المقهورة.

وهكذا نعلن لرأي العام المحلي والوطني والدولي مايلي:

_ رفضنا لهذا الوضع الإجتماعي المزري بإقليم طانطان بكل تجلياته اللاديمقراطية واللاشعبية واللانسانية.

_ عزمنا النزول لشارع بجميع الأشكال النضالية لرفض سياسة الإنتظار والتماطل لربح الوقت على حساب الجماهير المقهورة.

_ إنفتاحنا على كل فئات الجماهيرية المسحوقة بالإقليم.

_ دعوتنا شباب إقليم طانطان لإتحاد لمواجهة الفساد والمفسدين وقطع الطريق على من يستغل المعاناة للغتناء وزرع الفتن بين المناضلين بالإقليم.

_ دعوتنا الجمعيات الحقوقية والنقابية والمؤسسات الإعلامية النزيهة والنشطاء الشرفاء للإنخراط ودعم معركتنا الشعبية المفتوحة ابتداءا من شهر فبراير 2020.

_ مطالبتنا كمعطلين صحراويين بالتوظيف المباشر والسكن والاستفادة من كل الخيرات المحلية بما فيها الثروة البحرية والصفقات والرخص، والإشراف على كل البرامج التنموية ومراقبتها وفضح كل المفسدين فيها.