بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان بخصوص واقعة الاعتداء المشين على الأساتذة المتعاقدين خلال احتجاجاتهم

تعرض الأساتذة المتعاقدون،  أثناء احتجاجهم يومي 16 و 17 مارس 2021، من أجل إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، إلى اعتداءات وحشية من لدن القوات العمومية، وبعض الأشخاص بزي مدني، حيث انهالوا عليهم بالضرب والتعنيف، مما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين، نقل بعضهم على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

وإذ يعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان منع نشطاء ”التنسيقية الوطنية الذين فرص عليهم التعاقد” من حقهم في الاحتجاج، انتهاك للحق في التظاهر، المكفول دستوريا، فإن  مواجهة احتجاجهم السلمي بالقمع والتعنيف المفرط انتهاك لسلامتهم الجسدية، كما أن مشاركة أكثر من شخص بزي مدني، قيل بأنهم أعوان سلطة، في جريمة الاعتداء الشنيع على بعض المحتجين وقيامهم بمهمة الاعتقال، سلوك خارج القانون، وعمل أقرب إلى مفهوم البلطجة، لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.

وبناء على ذلك، فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان : 

يحمل الحكومة المغربية الانتهاك الممنهج لحق التظاهر والتعنيف،  اللذان يتعرض لهما المحتجون، ومن ضمنهم الأساتذة المتعاقدين، ويعتبر ذلك سلوكا منافيا للدستور ولقواعد السلوك الديمقراطي مع مطالب المحتجين.

يعتبر مشاركة أشخاص بزي مدني في الاعتداء العنيف في حق المحتجين، جريمة اعتداء غير مبررة، في حق مواطنين يحتجون، ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق فوري في حق كل شخص ثبت تورطه في الاعتداء، وفي إعطاء التعليمات بالتدخل العنيف إلى أشخاص لا يملكون الصفة الضبطية، واتخاذ التدابير القانونية في حقهم.

يعتبر الزج بأعوان السلطة في مواجهة المحتجين وتعنيفهم وإلقاء القبض عليهم سابقة خطيرة في مسلسل الاعتداء على المواطنين المحتجين، وجب التحقيق بشأن ذلك، ووضع حد له، لما يشكله من إساءة عميقة لصورة الدولة ومؤسساتها. 

يؤكد أن السلوك المسترسل في قمع الاحتجاجات منهج لا يستقيم والخطاب الرسمي، الداعي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ببلادنا، ويطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء هذه الممارسات التي تسبب في تلطيخ صورة المغرب حقوقيا، داخليا وخارجيا.