دعا رئيس النيابة العامة، كافة الوكلاء العامين ووكلاء المٓلك الى التقيد بعدم متابعة أي صحفي بجرائم جنائية، في قضايا السب والقذف.
وأكد عبد النباوي في مذكرة وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، على ان هذه الدعوة، جاءت من أجل توجيه عمل النيابات العامة فيما يتعلق بقضايا الصحافة ومسايرة التطور الذي تعرفه بلادنا في ما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية الرأي و التعبير.
وأشار عبد النباوي في مستهل مذكرته، إلى أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على التوازن بين دعم حرية الصحافة و حرية الرأي و التعبير من جهة، و من جهة اخرى احترام القانون و صون النظام العام.
وأضاف عبد النباوي، ان ذلك يقتضي ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، وخلص رئيس النيابة العامة بالذكر قضايا السب و القذف، مؤكدا على توجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة دون الحاجة إلى تحريك المتابعات من طرف النيابة العامة.
وحملت المراسلة دعوةً للوكلاء العامين و وكلاء المٓلك للتقيد بتوجهات السياسة الجنائية للمملكة، الذي يساير تطور احترام حرية الصحافة وحقوق الانسان بعدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في قضايا السب والقذف إلا بعد موافقته شخصياً.
