أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، عن التوصل إلى توافق بشأن تشكيل أغلبية حكومية جديدة تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية.

وأوضح بلاغ صادر عن المنصوري بالرباط، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن المشاورات انصبت على بناء أغلبية حكومية منسجمة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الوطنية والإكراهات الدولية، والاستجابة لتطلعات المواطنين في مجالات تحسين ظروف العيش، وتعزيز الحريات والحقوق، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وتحقيق الإنصاف المجالي والازدهار الاقتصادي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المشاورات استحضرت المصلحة العليا للبلاد، والسياقين الوطني والدولي، إلى جانب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، مشيراً إلى أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة يشكل محطة تاريخية في المسار الديمقراطي المغربي.

وأكد البلاغ أن الاتفاق على مكونات الأغلبية المرتقبة جاء بعد تقييم متطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية، واستحضار حصيلة التجارب الحكومية السابقة، فضلاً عن ما أبدته الأحزاب المعنية من مسؤولية وطنية واستعداد للمساهمة في مواجهة التحديات المطروحة.

وشددت المنصوري على أن الأغلبية الجديدة ستستند إلى التقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها، وتوحيد الرؤية الإصلاحية، بما يخدم مشروع بناء مغرب صاعد، ويعزز المسار الديمقراطي ومبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، فضلاً عن دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، يرتقب أن تعمل الأحزاب الأربعة على اقتراح أسماء الوزراء والوزيرات وفق معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والحس السياسي، تمهيداً لتشكيل فريق حكومي منسجم وقادر على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، الذي سيجري إعداده خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، ستتوفر الأغلبية الحكومية على 207 مقاعد برلمانية، فيما يُرتقب أن يرتفع عدد النواب الداعمين لها إلى 232 مقعداً، باحتساب 25 مقعداً إضافياً لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، اللذين يُنتظر أن يساندا الحكومة من خارج تشكيلتها.

وعلى المستوى المؤسساتي، يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء، جلسة مخصصة لانتخاب رئيسه، وسط ترجيحات بإسناد رئاسة الغرفة الأولى إلى مرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة، بدعم من أحزاب الأغلبية المرتقبة.

ويأتي هذا التوافق في سياق الاستعداد لتشكيل حكومة جديدة يُنتظر أن تواجه رهانات اقتصادية واجتماعية متزايدة، وأن تعمل على ترجمة أولويات المرحلة المقبلة إلى إجراءات وبرامج تستجيب لانتظارات المواطنين.