مجلس جهة كلميم-واد نون يصادق على اتفاقيات تنموية في مجالات البنيات التحتية والاقتصاد والبحث العلمي

صادق مجلس جهة كلميم-واد نون، خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 المنعقدة، اليوم الاثنين بكلميم، على حزمة من اتفاقيات الشراكة التي تهم قطاعات البنيات التحتية، والاقتصاد، والبحث العلمي، والتكوين الإداري، في إطار مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية المهيكلة بالجهة. وترأست أشغال الدورة رئيسة المجلس، امباركة بوعيدة، بحضور والي الجهة وعدد من المسؤولين.

ومن أبرز الاتفاقيات المصادق عليها، اتفاقية بقيمة 50 مليون درهم ممولة بالكامل من مجلس الجهة، تروم إعادة تأهيل وتوسعة شبكات التطهير السائل بالمراكز الحضرية، إلى جانب المصادقة على ملحق لاتفاقية بناء وتجهيز أربعة مجازر عصرية بكل من كلميم وطانطان وسيدي إفني وآسا، وهو مشروع تتجاوز كلفته الإجمالية 265 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة فيه بأكثر من 155 مليون درهم. كما تمت المصادقة على اتفاقية بقيمة 54 مليون درهم لإنجاز مركز جهوي للتسيير وتجهيز شبكات الكهرباء بأنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد.

وفي الجانب الاقتصادي والعلمي، وافق المجلس على اتفاقية إطار مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتموقع الجهة كقطب وطني في هذا المجال، إلى جانب اتفاقية تعاون مع مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم الهندسية، تهدف إلى تمكين طلبة الجهة من تكوين متخصص في مجالات الطاقات المتجددة، وتدبير الموارد المائية، وتحلية المياه، والهندسة الفلاحية. كما صادق المجلس على اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة لتطوير كفاءات الأطر الإدارية، وأخرى مع جمعية جهات المغرب وولاية الجهة للمساهمة في تمويل فعاليات منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة العالمية.

وأكدت رئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة، أن هذه الدورة تندرج في سياق مواصلة الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز الجهوية المتقدمة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات المصادق عليها تعكس حرص المجلس على تنفيذ مشاريع مهيكلة، وتوسيع الشراكات مع مختلف الفاعلين، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تستجيب لتطلعات ساكنة جهة كلميم-واد نون.