صوت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، من بينها :
1. تشجيع تشغيل الشباب، من خلال إعفاء الأجر المدفوع من الضريبة على الدخل لمدة 3 سنوات، بمناسبة أول تشغيل لهم سنة 2021، شريطة أن يتم التشغيل في إطار عقد غير محدد المدة وألا يتجاوز عمر الأجير 35 سنة.
2. رفع الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي الذي ستفرض عليه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم، بالمساهمة بنسبة 1،5%.
3. توسيع قاعدة أرباح الشركات الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، من خلال تخفيض الحد الأدنى للأرباح السنوية الخاضعة للمساهمة من 5 الى 1 مليون درهم، وفق الجدول التالي :
. ما بين 1 مليون و 5 مليون درهم، المساهمة بنسبة 1,5%
. ما بين 5 مليون و 40 مليون درهم، المساهمة بنسبة 2,5%.
. ما فوق 40 مليون درهم، المساهمة بنسبة 3,5%
4. إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم وكذا ديون الدولة غير الجبائية والجمركية الصادر الأمر بتحصيلها قبل فاتح يناير 2020 وظلت غير مستخلصة الى غاية 31 دجنبر 2020، شريطة أداء أصل الضرائب والرسوم وديون الدولة غير الجبائية والجمركية قبل فاتح يوليوز 2021.
