نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إصدار أي بلاغ رسمي يتعلق بإجراءات تنظيمية تهم تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص منشور منسوب إليها تحت عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة”، والذي يتضمن إجراءات مزعومة يُرتقب الشروع في تطبيقها ابتداء من فاتح يوليوز 2026، لا أساس له من الصحة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا المنشور المتداول مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة، مشددة على أن جميع بلاغاتها الرسمية يتم نشرها عبر القنوات المعتمدة ووفق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
