يتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان المكتب الاقليمي طانطان بقلق بالغ ما يتعرض له الزميل الصحفي محمد صبري، مراسل جريدة هنا الصحراء، من متابعة قضائية على خلفية تدوينات نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عبّر فيها عن رأيه وانتقد أداء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبراً أن هذه الأخيرة لم تفِ بوعودها في تنزيل مشاريع تنموية قادرة على النهوض بالشباب والاستجابة لانتظاراتهم.
ويؤكد المركز أن هذه المتابعة تتعارض مع ما يكفله الدستور المغربي في الفصل 25 الذي ينص على أن: “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وحرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة”. كما أن المغرب ملتزم بالمواثيق الدولية التي صادق عليها، وعلى رأسها:
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل شخص حق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود”.
المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: “لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات، ولكل فرد الحق في التعبير ونشر آرائه في إطار احترام القانون”.
إن الصحافة الحرة والناقدة هي ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي، ودورها يتجاوز مجرد نقل الأخبار إلى مساءلة السياسات العمومية وتقييم نتائجها. ومتابعة الصحفي محمد صبري بسبب آرائه النقدية تمثل سابقة خطيرة من شأنها أن تفتح الباب أمام تقييد حرية الصحافة، وتبعث برسائل سلبية تمس صورة المغرب في مجال احترام الحقوق والحريات.
ويعتبر المركز أن النقد الموجه للمؤسسات العمومية يدخل في صميم النقاش الديمقراطي المشروع، ولا يجوز تأويله كمساس بأشخاص أو ذوات، بل هو ممارسة مشروعة تساهم في تطوير الأداء العمومي وتحقيق المصلحة العامة.
وعليه، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع طانطان تضامنه المطلق مع الزميل محمد صبري، ويطالب بوقف هذه المتابعة فوراً، وضمان حماية الصحفيين من أي شكل من أشكال التضييق أو الترهيب، صوناً لحق المجتمع في إعلام حر ومسؤول. كما يدعو المركز كافة الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين والهيئات المدنية إلى مؤازرة الصحفي صبري، والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن حرية التعبير وعن حق المواطن في مساءلة السياسات العمومية.
كما يجدد يجدد المركز التأكيد على أن احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما نص عليه الدستور المغربي والمواثيق الدولية، هو السبيل الأنجع لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وضمان مشاركة فعالة في بناء مغرب ديمقراطي حداثي يحترم حقوق الإنسان ويصون كرامة مواطنيه.
