بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان حول خروقات شابت امتحان الأهلية لممارسة مهنة المحاماة

على إثر موجة الاستياء التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من طرف بعض المترشحين والمترشحات، وتطرقت إليها  العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بسبب ما عرفه امتحان الأهلية الكتابي لممارسة مهنة المحاماة، الذي نظم يوم الأحد 4 دجنبر 2022، نجملها حسب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان على النحو التالي  :

• ورود معلومات تفيد بتسريب أسئلة الامتحان في مواقع التواصل الاجتماعي قبيل بدئ الامتحان، دون أن تصدر وزارة العدل أي بلاغ أو توضيح حيال ذلك.

• ظهور أسماء في صفوف الناجحين لها صلات قرابة عائلية بشكل واضح ومتكرر، ومنهم أبناء محامين وقضاة. 

•  نشر معلومات خطيرة بمواقع التواصل الاجتماعي حول نجاح بعض المترشحين حتى قبل اجتياز الامتحان الشفوي.

مما يثير الشكوك حول نزاهة ومصداقية الشق الكتابي من امتحان الأهلية لولوج مهنة الحاماة، لما تخللته من خروقات خطيرة، مست مبدأ المساواة بين المترشحين ومعيار الكفاءة و تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، وكرس ظاهرة توريث المهنة، مما يدفع إلى الإقرار بخطورة ما جرى. لذلك فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان  يطالب باتخاذ قرار مسؤول لتصحيح هذا الوضع وإعادة الاعتبار لنزاهة ومصداقية الامتحانات، وذلك من خلال :

تعليق امتحان المحاماة وفتح تحقيق حول الخروقات التي عرفها الامتحان الكتابي

تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة

اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في الخروقات المقترفة

في حالة التأكد من وقوع خروقات، على ضوء نتائج التحقيقات، المطالبة بإلغاء الامتحان وما ترتب عنه من نتائج، وإعادة تنظيم امتحان آخر، تشرف عليه لجنة مستقلة.

حرر بالرباط بتاريخ 04 يناير 2023

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان