تُعلن النقابة الوطنية للصيد في أعالي البحار أن البحارة التابعين لشركة "أومنيوم المغربي للصيد" قد تعرضوا للتوقيف التعسفي لمجرد انتمائهم النقابي وقيامهم بواجب الدفاع عن حقوقهم المشروعة. هذا التوقيف غير قانوني ويخالف نصوص الدستور المغربي وقوانين الشغل الدولية.
الفصل 8 من الدستور المغربي يكفل حرية الانتماء النقابي وحماية العاملين من أي إجراءات تأديبية تعسفية بسبب نشاطهم النقابي.
المادة 396 من مدونة الشغل تنص على حظر أي إجراءات تأديبية ضد العاملين بسبب ممارسة حقوقهم النقابية.
الاتفاقية رقم 87 للمنظمة الدولية للعمل تعزز حق العاملين في الحرية النقابية وحمايتهم من التعسف.
إلا أن الشركة، في سابقة غير قانونية، قررت توقيف عدد من أعضاء المكتب النقابي والبحارة دون أي مبرر قانوني واضح، مستهدفة بذلك حرية العمل النقابي والحق في الدفاع عن حقوق البحارة.
ونؤكد أن التوقيف شمل أيضاً أعضاء المكتب النقابي الذين كانوا يقومون بواجبهم في الدفاع عن حقوق العمال.
