بيان تنديدي
في الوقت الذي رحبت فيه مجموعة التجار الصغار من أبناء الطنطان بفتح قناة للحوار مع المسؤولين ،كل من المندوب الإقليمي والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري و مندوب وزارة الصيد البحري و ممثلي السلطة المحلية لوزارة الداخلية .
باعتبار أن الحوار هو الحل الناجع للوصول إلى حلول ترضي المجموعة ، و بعد سلسلة من الحوارات التي لم تجدي نفعا إلى الأن ،بعد مرور شهر على منع هاته الفئة الولوج إلى سوق السمك بغرض مبلغ لا يقل عن 10000 درهم كشرط أساسي و تعجيزي لولوج سوق السمك، و بسبب هذا القرار المجحف الذي لا يكتسي أي طابع قانوني معللا من طرف السلطات المعنية ،وجد مجموعة من التجار الصغار من أبناء الطنطان أنفسهم يواجهون شبح البطالة بعد أن كانو يعيلون عائلاتهم .
و أمام تماطل المسؤولين دون تسجيل أي تقدم ملموس في حلحلة ملف المجموعة، اللهم بعض الوعود التي لا تعد حلولاً واقعية تتماشى مع الإشكاليات التي يعيشها التاجر الصغير من قبيل رأس المال و المنافسة الغير الشريفة و الإحتكار الذي يعرفه سوق السمك .
في غياب رؤية حقيقية و واقعية للتجاوب مع مطالب صغار تجار السمك بإقليم الطنطان بعد مرور قرابة شهر .
و أمام هذا الوضع اللامهني و المتنافي مع الخطابات الملكية والسياسات العامة للدولة التي ما فتئت تنادي بدعم الشباب و إدماجهم في سوق الشغل وتسهيل وتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية في حقهم, في الوقت الذي يعرف فيه إقليم طانطان نهضة اقتصادية من خلال ضخ مبالغ ضخمة ما يقارب 800 مليون درهم, للاستثمار في عدة مجالات بهدف تنمية الاقليم وخلق فرص الشغل للشباب.
أمام هذا الوضع وبعد نفاذ صبر تجار السمك الصغار من أبناء الاقليم بعد محطات نضالية، سلكنا وإستنفدنا من خلالها جميع المساطر و الإجراءات الإدارية من شكايات وحوار مع السلطات المعنية, الذي تبين من خلال تفاعل مسؤولي الاقليم مع هذا الملف, بالغموض والتماطل يتسم بروح اللامسؤولية والعجز عن طرح حلول ترضي جميع الأطراف في غياب إرادة حقيقة لحلحلة هذا المشكل، مما يولد شعور وإحساس متناميان عنوانه البارز فقدان الثقة في الإدارة، مما يلوح في الافق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي والدخول في خطوات تصعيدية يتم الإعلان عليها لاحقا.
وعليه فإننا نؤكد أننا مصرون على انتزاع حقوقنا المشروعة مهما كلف الثمن وعزمنا الدخول في خطوات تصعيدية مجهولة المصير الى حين تحقيق ملفنا المطلبي المشروع.
