بيان معطلي آسا بعد تنصل السلطة المحلية عن وعودها
ها نحن إذا وصلنا لما كان متوقعا، لليوم الذي انقشعت فيه آخر أكذوبة للسلطات المحلية في تعاطيها سيء النية مع ملفنا المتمثل في التشغيل والعيش الكريم، اليوم الذي ظهر فيه ما توقعناه من وعودهم الكاذبة و التي بينها و بين الحقيقة ما بين السموات و الأرض.
إنه لمن الأمور الواضحة ما أصبحنا نعيشه ونحس به من تفاني و تخطيط ماكر بغرض تنزيل سياسات خبيثة تراهن على عامل الوقت الهدف منها طي صفحات نضالات مستمرة لمعطلي هذا الإقليم.
ففي الخامس من نونبر الجاري (05/11/2024) كانت أول شرارة لمعركتنا وإعلاننا الدخول في معتصم مفتوح على جميع الاحتمالات ردا على ماتعرضنا له من تسويف وتماطل وتعطيل لحقنا المكفول دستوريا في الاستفادة من مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك منذ سنة 2020 حيث وضعنا طلبنا لدى مكتب الضبط داخل مرفق عمالة إقليم أسا الزاك لكنه في ظروف غامضة اختفى الشيء الذي يبين مدى تهاون ولامسؤولية السلطة المحلية تجاه مصالح المواطنين.
في اليوم نفسه وبعد ساعات قليلة بعد ساعات أعطيت لنا الوعود من السلطة المحلية التي حضرت بكل تلاوينها لأمام منزلنا بحلحلة ملفنا و ذلك بشكل عاجل، لتمر الأيام و لم نرى من حقيقة وعودهم إلا السراب.
اليوم و بعد مرور أكثر من عشرين يوماً على تلك الوعود الزائفة نقف على حقيقة كانت متوقعة، مفادها أن سلطات الإقليم لا تفلح إلا في سياسة واحدة هي سياسة الهروب إلى الأمام، و أن جميع الوعود كانت مجرد كلام كاذب لم نلمس فيه ولو ذرة صدق واحدة من مسؤولين يتربعون على عرش الإقليم لا هم أهل وعد ولا هم أهل ثقة.
لكن، إلى متى سيستمر هذا الهروب؟ و إلى متى سيبقى الإعتقاد راسخا لديهم بأن أكاذيبهم المتنوعة ستظل منطلية علينا؟ فالزمن الذي كنتم ولازلتم تراهنون عليه للتنصل من التزاماتكم كان خير كاشف لحقيقة نواياكم و خبث مساعيكم لنصل معكم اليوم إلى النفق المسدود.
فكوننا أصحاب حق و ذوو مبادئ نرفض الإستسلام و التراجع، رغم التهديدات، رغم الوعيد، نعي جيدا أبعاد ما يمارس في حقنا من تماطل و تسويف تجاه ملفنا المطلبي المشروع.
إن المطالبة بالتشغيل حق كوني لحاملي الشواهد العليا، لذلك فإننا نؤمن إيمانا راسخا أن حقنا ينتزع بالنضال و الإحتجاج و لا يعطى بالتملق، ولا يمكن لأي شيئ مهما كان نوعه أن يثنينا عن مطالبنا العادلة و المشروعة و الوصول إلى الهدف المنشود .
لذلك فإننا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
● إستمرارنا في المعركة النضالية حتى آخر رمق.
● دفاعنا المستميث عن جميع مطالبنا العادلة و المشروعة.
● تشبثنا بملفنا المطلبي الا وهو التشغيل والعيش الكريم.
● عزمنا و بشدة الدخول في خطوات نضالية تصعيدية سلمية.
● تحميلنا المسؤولية الكاملة لجميع رجال السلطة تجاه الوعود الزائفة و التنصل من مسؤولياتهم.
● مناشدتنا لجميع الهيئات و الإطارات الحقوقية لدعم و تتبع ملفنا المطلبي.