في بيان شديد اللهجة، أدان اتحاد المحامين العرب القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الجاري، واعتبره انتهاكا واضحا لسيادة المملكة المغربية على أراضيها ومياهها الإقليمية.
وأعرب الاتحاد في بيان صادر عن أمانته العامة، عن تضامنه الكامل مع المغرب في مواجهة ما وصفه بالقرار غير الشرعي، الذي يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي ويتجاهل مبادئه الأساسية التي تنظم العلاقات بين الدول، واصفا إياه بالقرار الأرعن وغير المسؤول الذي يمس حق الشعب المغربي في سيادته على أراضيه برا وبحرا من الكويرة إلى طنجة.
وسلط البيان الضوء على حق المغرب في إبرام الاتفاقيات التجارية لضمان أمنه الغذائي، سواء في القطاع الزراعي أو البحري، وهو أمر طبيعي ومشروع في إطار سيادة الدول على مواردها.
وأكد البيان أن تلك المحكمة لم تحترم إرادة الشعب المغربي المتفتح على العالم لترويج منتوجه الوطني الغذائي بإصدارها لهذا القرار الذي يعتبر وصمة عار على جبينها وضربت بعرض الحائط المعاهدات الدولية التي انخرط فيها المغرب والمتعلقة باحترام سيادة كل دولة على أرضيها.
